في سياق التعقيدات والتناقضات الراهنة حول العالم ضم الاتحاد الأفريقي أكبر الإنجازات في تاريخ مجموعة العشرين
البعث الأسبوعية- عناية ناصر
واجه الاتحاد الأفريقي تحديات أكبر من خلال الانضمام إلى مجموعة العشرين في أيلول 2023، وهو الذي ناضل على مر السنين من أجل التطور منذ إنشائه إلى اتحاد قاري ديناميكي يشبه الاتحاد الأوروبي. لقد كانت التطورات الأخيرة في سياسات القوى العظمى العالمية مصحوبة بتحديات وفرص معقدة للقارة الأفريقية، ومع ذلك فإن الاتحاد الأفريقي ينظر إلى العالم الناشئ متعدد الأقطاب باعتباره فرصة للارتقاء بصوته الموحد فيما يتصل بالقضايا ذات الصلة إلى المسرح العالمي.
في نهاية القمة الثامنة عشرة، مُنح الاتحاد الأفريقي أخيراً نفس وضع الاتحاد الأوروبي في مجموعة العشرين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مجموعة العشرين وأيضاً صوت الجنوب العالمي. وقد استند ذلك على الإجماع الجماعي للمجموعة وتم دمجه في الإعلان الختامي، ومثّل ذلك فصلاً جديداً لصياغة تفكير جديد وبناء الثقة مع أعضاء مجموعة العشرين. وضمن إطار النظام العالمي الجديد الناشئ، كانت لغة إعلان مجموعة العشرين في دلهي إيجابية محايدة، وتظل النتائج الأكثر أهمية هي ضم الاتحاد الأفريقي إلى الكتلة. وقد أطلق على إعلان القمة وصف ” متمركز حول الناس، وموجه نحو العمل، ويمتلك بعد نظر ويعكس مساراً مشتركاً للجميع” يضمن عدم تخلف بلدان الجنوب العالمي عن الركب.
وأشار إعلان مجموعة العشرين إلى أن ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين سيسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات العالمية. كما أشاد البيان بإفريقيا بقوله:” تلعب أفريقيا دوراً هاماً في الاقتصاد العالمي، ونحن نلتزم بتعزيز علاقاتنا مع الاتحاد الأفريقي ودعمه لتحقيق التطلعات بموجب أجندة 2063. ونؤكد أيضاً دعمنا القوي لأفريقيا، بما في ذلك من خلال اتفاق مجموعة العشرين مع أفريقيا ومبادرة مجموعة العشرين لدعم التصنيع في أفريقيا والبلدان الأقل نمواً. نحن نؤيد مواصلة مناقشة تعميق التعاون بين مجموعة العشرين والشركاء الإقليميين الآخرين”.
كانت الخطوة نحو ضم الاتحاد الأفريقي هدفاً دام عقداً من الزمن، ونضالاً من أجل اكتساب مكانة على الساحة العالمية. لقد كانت بالفعل إحدى اللفتات المهمة وأكبر الإنجازات في تاريخ مجموعة العشرين . وقبل ذلك بوقت طويل، كانت هناك مناقشات وحوارات شيقة، حيث لم يقم أي زعيم عالمي رئيسي بتوجيه انتقادات أو اعتراضات حول اقتراح منح مقعد دائم للاتحاد الأفريقي.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في إعلانه اعتماد الإعلان: “بفضل العمل الشاق الذي قام به فريقنا ودعمكم، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الإعلان الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي”.
وفقاً للتقارير، تم تشكيل مجموعة العشرين لأول مرة في أعقاب الأزمة المالية التي اجتاحت اقتصادات جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينيات كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ثم تم ترقيتها وتحديثها في عام 2007 لتشمل رؤساء الدول والحكومات . أثناء وبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ساعدت الجهود المنسقة لمجموعة العشرين في تخفيف الذعر واستعادة النمو الاقتصادي . ويضم التجمع 19 دولة تتوزع عبر القارات والاتحاد الأوروبي، وتمثل حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ودعت مجموعة العشرين أيضاً الدول غير الأعضاء، بما في ذلك بنغلاديش وسنغافورة وإسبانيا ونيجيريا، إلى جانب المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحضور القمة.
بصمة الصين في أفريقيا
في تقييم مقارن ضمن السياق الجيوسياسي المعقد للنقاش حول إصلاحات المنظمات متعددة الأطراف، بما في ذلك إصلاحات الأمم المتحدة، فإن مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) لديها توقعات مستقبلية ثابتة، وعلى الاتحاد الأفريقي أن يحدد دوره الحاسم في تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع تعبئة التمويل العام والخاص الخارجي من أجل تنمية أفريقيا. ومن الحقائق الثابتة أن أفريقيا هي رابع أكبر شريك تجاري للهند، حيث صدرت الهند بضائع بقيمة 40 مليار دولار أمريكي إلى أفريقيا، بينما استوردت بضائع بقيمة 49 مليار دولار أمريكي من مختلف البلدان الأفريقية. ومن صادرات الهند الرئيسية إلى أفريقيا المنتجات البترولية المكررة والأدوية، بينما تصدر أفريقيا النفط الخام والذهب والفحم والمعادن الأخرى إلى الهند . والصين هي الشريك التجاري الأول لأفريقيا، ووفقاً لوسائل الإعلام في الصين فإن أكثر من 3000 شركة صينية استثمرت بعمق في أفريقيا، أكثر من 70% منها شركات خاصة. وفي الوقت نفسه، تعمل الصين على تحديث قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات في القارة، وتحديث تقنيات التصنيع والمعالجة، وخلق قيمة مضافة أكبر، والمساهمة بشكل كبير في استقرار وتنمية وازدهار البلدان الأفريقية. ووفقاً لمركز سياسات الجنوب الجديد، فإن الصين لديها خمس وعشرون منطقة تعاون اقتصادي وتجاري مع الصين تم إنشاؤها في ستة عشر دولة أفريقية. وبفضل هذه المبادرات، نمت البصمة الصينية في أفريقيا إلى ما يقرب من 12% من الناتج الصناعي في أفريقيا، أي حوالي 500 مليار دولار أمريكي سنوياً . أما بالنسبة لقطاع البنية التحتية، فإن الشركات الصينية تستحوذ على ما يقرب من 50٪ من سوق البناء التعاقدي في أفريقيا.
وفي قمة البريكس الـ15 التي عقدت في جوهانسبرغ في آب الفائت، قال شي جين بينغ إن الصين ستواصل دعم أفريقيا في التحدث بصوت واحد في الشؤون الدولية ومواصلة رفع مكانتها الدولية. وقد ساعدت بالفعل في بناء العديد من المشاريع الأفريقية المميزة، بما في ذلك مركز مؤتمرات الاتحاد الأفريقي الجديد والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ومن أجل رسم مسار التعاون العملي في المرحلة المقبلة والشراكة مع أفريقيا لتحقيق التكامل والتحديث في مسار سريع، قدم شي جين بينغ، خلال الاجتماع الجانبي مع القادة الأفارقة، ثلاثة مقترحات ملموسة:
- ستطلق الصين مبادرة دعم التصنيع في أفريقيا.
- ستطلق الصين خطة لدعم الصين للتحديث الزراعي في أفريقيا.
- ستطلق الصين خطة التعاون الصيني الأفريقي في مجال تنمية المواهب.
الغرب في أفريقيا
تستثمر الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، كأعضاء في مجموعة العشرين، بشكل تنافسي في أفريقيا. وبالطبع، تظهر تقارير البيت الأبيض الصادرة في حزيران 2023، أن الولايات المتحدة لديها أكثر من 800 صفقة تجارية واستثمارية ثنائية الاتجاه عبر 47 دولة أفريقية بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 18 مليار دولار أمريكي، كما لدى القطاع الخاص الأمريكي صفقات استثمارية في أفريقيا بقيمة 8.6 مليار دولار أمريكي. وفي الواقع، بلغ إجمالي تجارة الولايات المتحدة مع أفريقيا من السلع والخدمات 83.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021.
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 150 مليار يورو (170 مليار دولار أمريكي) للاستثمار في أفريقيا في إطار سعيه لكسب النفوذ في القارة وأن يصبح شريكه المفضل. بالمقارنة مع البريكس، خلال قمتها التي عقدت في أواخر تموز الماضي في جوهانسبرغ، كان التصور العام بين دول البريكس بأن التجارة والاقتصاد العالميين متزامنان إلى حد كبير مع القوى الغربية، التي تنظمها وتقودها الولايات المتحدة.
ومن سنة إلى أخرى، يعمل أعضاء مجموعة البريكس على زيادة إمكاناتهم حيث تمثل الدول الشريكة الخمس، التي يتجاوز إجمالي عدد سكانها 3 مليارات نسمة، حصة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بما يسمى مجموعة السبع من حيث تعادل القوة الشرائية. وخلال العقد الماضي، ضاعفت مجموعة البريكس استثماراتها في الاقتصاد العالمي، ووصل إجمالي صادراتها إلى 20 في المائة من الإجمالي العالمي، وفقاً للتقارير.
يناقش محللو السياسات العديد من التساؤلات حول النتائج الرئيسية لقمة مجموعة العشرين التاريخية التي انعقدت في الهند. ولكن بالنسبة لأفريقيا على وجه التحديد، التي تقع في الجنوب العالمي، فإن قدرة الاتحاد الأفريقي في الانخراط في مفاوضات مفيدة، واعتماد جهود رائعة لتحويل السياسة نحو التنمية العملية، والأهم من ذلك، اتخاذ خطوات حازمة لتصوير آفاقه الاقتصادية الخاصة، و هذا يعني بوضوح أنه على الاتحاد الإفريقي تثبيت إسفين لا يتزعزع بين المواجهة الجيوسياسية والتعاون، كما عليه أيضاً أن يحدد علاقاته في سياق التعقيدات والتناقضات الراهنة حول العالم.
بالرغم من عدم تواجد الرئيس الكيني وليام روتو في قمة مجموعة العشرين، ولكنه في اجتماع تغير المناخ الذي عقد في نيروبي، قال إن شباب أفريقيا كان “على وجه التحديد السمة التي ألهمت القادة الأفارقة لتخيل مستقبل حيث تخطو أفريقيا على المسرح كدولة اقتصادية وصناعية، وكقوة فاعلة وإيجابية على الساحة العالمية”.
من جهته أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، على الاعتراف بفجوات التنمية المستدامة مع تعزيز الإنجازات السابقة وإظهار الالتزام الحقيقي بواقع العمل مع القارة الأفريقية التي يقدر عدد سكانها بـ 1.4 مليار نسمة . ومع ذلك، فإن النقطة المهمة هنا مرة أخرى هي أن الزعماء الأفارقة يجب أن يباشروا مهامهم المتمثلة في إعادة تقييم ومعالجة التحديات القائمة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدة مرات في خطاباته إلى أن الدول المتقدمة تقدم خارطة طريق واضحة وذات مصداقية للدول النامية، وصياغة سياسات لتسريع الإجراءات لتحسين احتياجات التنمية في أفريقيا . لقد أكد دائماً على أن هذه يجب أن تكون مصلحة أساسية للدول الغنية في مجمل العلاقات مع الدول الأقل نمواً واعتماد إجراءات الإصلاح والنهج الاستباقي تجاهها. وفي السنوات المقبلة، ستكون هناك شراكة جديدة بين أعضاء مجموعة العشرين والاتحاد الأفريقي، وفي هذا الصدد، شراكة أفريقيا. إن أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي لديها بالفعل استثمارات ضخمة في أفريقيا، ويعني ذلك أنه سيكون هناك المزيد من المساهمات الهائلة في تطوير العلاقات بطرق متنوعة في مختلف المجالات، وخاصة تلك الموجهة نحو النمو الاقتصادي في القارة.
واليوم ، لا شك أن الاتحاد الأفريقي وغيره من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في جميع أنحاء القارة يشرعون في مساراتهم التحويلية للعب أدوار مهمة في الشؤون الدولية. وتوضح عضوية مجموعة العشرين للاتحاد الأفريقي الآن أبواباً جديدة لفرص متعددة الأوجه، وتمكنها من متابعة شغف إقامة تعاون جديد من شأنه أن يسهم في نهاية المطاف في تحسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومع مجموعة العشرين، يتعين على الاتحاد الأفريقي وضع أهداف ومهام جديدة لمواصلة تطوير التعاون في مجالات متنوعة: السياسة والأمن والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والمجالات الإنسانية . ويمكن لمجموعة العشرين أن تستمر في الانخراط في استكشاف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهي السياسة التي وقعتها الدول الأفريقية لجعل القارة سوقاً واحدة. وكما هو معروف، يقوم قادة القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة وأفريقيا بمراجعة جدية لكيفية تعزيز الشراكات الاقتصادية في إطار قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا).
يمكن القول إنه مع مجموعة العشرين، يتعين على الاتحاد الأفريقي أن يعالج بشكل فعال وعلى نطاق واسع أهداف التنمية المستدامة. لقد اتخذت إجراءات منهجية، كما أنها لعبت دوراً فعالاً في تنفيذ الوثيقة الإستراتيجية للاتحاد الأفريقي، أجندة 2063. وباعتبارها منظمة قارية متكاملة، يتعين عليها أن تمثل أفريقيا بقوة ديناميكية على الساحة العالمية.
لا بد من الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي يتمتع في مجموعة العشرين، بنفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي. وعلى النقيض من الاتحاد الأوروبي، يواجه الاتحاد الأفريقي الكثير من المشاكل الناشئة عن السياسات الوطنية للأعضاء والتي تحدد دائماً مستوى التنمية الاقتصادية.. لكن الأمر المثير للاهتمام ملاحظة أن معظم الدول الأفريقية تعاني من مصالح متباينة، وبشكل أو بآخر، بعض التوترات الداخلية، لكن ورغم كل ذلك يتمتع الاتحاد الأفريقي بالخبرة الكافية في قيادة أجندته الجماعية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية . لذا، يتعين على الاتحاد الأفريقي أن يظل لا غنى عنه في دبلوماسية مجموعة العشرين، وأن يتخذ مبادرات متعددة الأوجه بما في ذلك الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات المنفعة المتبادلة، وبدون ذلك لن تكون عضويته في مجموعة العشرين إلا زينة وشارة على الصدر، كما سبق أن تكهنت داخل أفريقيا.
لقد حظي تعزيز العضوية الكاملة الجديدة من خلال الانضمام إلى مجموعة العشرين بتقدير وإشادة على نطاق واسع، ولكن من الضروري البدء في استكشاف الفرص المتنوعة التي يوفرها هذا الوضع لأفريقيا بأكملها . ولا ينبغي أن يقتصر الأمر على المشاركة في التوازن الجيوسياسي على طاولة رفيعة فحسب، بل ينبغي النظر إليه باعتباره نافذة جديدة لإعطاء الأولوية للتنمية واسعة النطاق على الرغم من عدم التوافق الحاد في النهج والأساليب.
وفي تصريح له قال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا: لا يمكننا أن نسمح للقضايا الجيوسياسية بعزل جدول أعمال مناقشات مجموعة العشرين. مضيفاً: نحن بحاجة إلى السلام والتعاون، لذلك ليس لدينا مصلحة في مجموعة عشرين منقسمة.
كانت النتيجة الاقتصادية الرئيسية التي خرجت بها قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين، والتي اختتمت في10 أيلول الجاري في نيودلهي، هي الإعلان عن أهمية الحفاظ على نهج “متعدد الأطراف” لحل المشاكل العالمية، من الأمن الغذائي إلى تنظيم المناخ، بما في ذلك الدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار خصائص التنمية الاقتصادية الفريدة لكل دولة. كما شدد زعماء مجموعة العشرين أيضاً على ضرورة الحفاظ على نظام تجاري مفتوح ومحاربة الحمائية.
لقد أصبح نفوذ الهند متزايداً في العالم كقوة متنامية، ومن خلال اغتنام هذه الفرصة، تستطيع الهند أن تعزز قيادتها وأن تلعب دوراً أكثر نشاطاً في تشكيل الأجندة العالمية. و بوصفها الدولة المضيفة فقد ضغطت الهند على الأعضاء من أجل الاتفاق على بيانات مشتركة، وهو ما أظهر أخيراً نجاح مجموعة تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ربما كانت وجهات النظر الأكثر إثارة للاهتمام هي أن القمة كانت بالفعل بمثابة فرصة كبيرة للهند أدت إلى رفع مكانتها على المسرح العالمي إلى حد كبير. وخلال فترة قيادتها، عقدت الهند أكثر من 200 اجتماع في حوالي 50 مدينة شارك فيها الوزراء والمسؤولون والمجتمع المدني، الأمر الذي أدى إلى قمة كبيرة في نيودلهي في أيلول 2023.
