السعر التأشيري للقمح لم يرض الفلاحين.. و”اتحادهم” يخالفهم الرأي

حماة – ذُكاء أسعد

لم يلقَ قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديد السعر التأشيري لمادة القمح بـ 4200 ليرة للكغ الواحد رضا الفلاحين الذين توقعوا ألا يكون السعر أقل من 5000 أو 6000 للكغ الواحد كحدّ أدنى.

وأبدى الفلاحون استياءهم من هذا القرار “غير المدروس”، حسب قولهم، ولاسيما مع تحديد إكثار البذار سعر مبيع بذار القمح بـ 3950 ليرة للكغ وعدم ملاءمته مع الواقع بسبب ارتفاع تكاليف زراعة القمح من محروقات وأسمدة وبذار وأجور حصاد ونقل، إذ تصل تكلفة الدونم الواحد إلى أكثر من 2 مليون ليرة في هذه الفترة، مؤكدين أن أي زراعة لا يتمّ دعمها بالشكل المطلوب فهي خاسرة، لذلك يتمّ اليوم التوجه نحو زراعة محاصيل أقل تكلفة كالبقوليات.

الخبير الزراعي المهندس محمد جغيلي أكد أن هذا السعر لا يناسب تكاليف الزراعة التي ازدادت هذا العام أضعافاً مقارنةً بالعام السابق، وخاصة المازوت وعدم استقرار الأسعار واستمرار الارتفاع بشكل دائم، ورغم ما يوضحه مصطلح “السعر التأشيري” بأن من الممكن زيادة السعر خلال المرحلة القادمة، إلا أنه كان من المفترض تشجيع الفلاحين على الزراعة ووضع سعر مجزٍ ليزداد إقبال الفلاحين على زراعة القمح، ولاسيما مع عزوف الكثيرين عن الزراعة في الأعوام السابقة، إلا أن رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ سالم اعتبر أن هذه التسعيرة التأشيرية جيدة حالياً وتناسب تكاليف مستلزمات الزراعة وخاصةً المحروقات، ومن الممكن رفع التسعيرة في حال تمّ تعديل سعر أي مادة متعلقة بمستلزمات الإنتاج، كما أن الحكومة تقوم بشكل دائم بمنح مكافآت تشجيعية للفلاحين أثناء تسويق المحصول، موضحاً أن وضع تسعيرة مبكّرة في هذا العام يساهم في تشجيع الفلاحين لتنفيذ خطة الموسم الحالي الزراعية وزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح، لما لهذا المحصول الاستراتيجي من أهمية كبرى في حياة المواطن اليومية لجهة تأمين رغيف الخبز، مشيراً إلى أن اتحاد الفلاحين سيقوم بدوره كمنظمة فلاحية، على تشجيع الفلاحين لزراعة كامل المساحات بمحصول القمح.

ولم يختلف رأي مدير الزراعة المهندس أشرف باكير عن رأي رئيس الاتحاد، مضيفاً أن هذا القرار مهمّ جداً من جهة توقيته، فتسعير القمح قبيل موسم الزراعة يشجّع الفلاحين على الزراعة لزيادة المساحات وتحقيق الأمن الغذائي بالنسبة لرغيف الخبز.