تقاذف المسؤوليات والتأخير عشر سنوات أعاق استكمال البنى التحتية للمنطقة الصناعية بحماة

البعث الأسبوعية  – ذُكاء أسعد

لعل الهدف الرئيسي لتوسع المنطقة الصناعية في حماه، هو نقل كافة المنشآت والحرف الخطرة والمقلقة والمليئة بالضوضاء ضمن المخطط التنظيمي إلى هذا التوسع، لكن التأخر بالعمل لمدة تتجاوز عشر سنوات وبالتالي ارتفاع سعر الصرف وما نتج عنه من فروقات بالأسعار حال دون استكماله لا بل فاقم الأمر سوءاً يوماً بعد يومٍ، ليبدأ كل من الصناعيين ومجلس المدينة والجهات المنفذة بتقاذف المسؤوليات فيما بينهم.

عمل بطيء

بيّن المهندس مختار حوراني رئيس مجلس مدينة حماة، أن مساحة  التوسع الأول للمنطقة الصناعية تبلغ  254 هكتاراً وقد تم استملاكه بالقرار 6505 لعام 1999 لتخصيصه للصناعات والحرف الخفيفة والمتوسطة، وتبلغ حصة مجلس المدينة منه 12.5 %، وقد تم تقسيمه لأربعة أجزاء، الأول خُصص للحرفيين أصحاب الصناعات الخفيفة كالبلوك والنجارة والحدادة… الخ، بعدد مقاسم 960 خُصص منها 865 مقسماً وقد بلغت نسبة تجهيزه بالبنى التحتية 50%، أما الجزء الثاني فهو لأصحاب الصناعات المتوسطة الكيميائية والهندسية والنسيجية، إضافة لمساحة منه خُصصت للقطاع العام ولم تتجاوز نسبة تجهيزه 40%، والجزء الثالث هو للصناعات الغذائية المتوسطة بعدد 82 مقسماً بنسبة تجهيز 30% فقط، أما بالنسبة للجزء الرابع فقد خصص للحرفيين أصحاب المهن الخفيفة كمسالخ الفروج والألبان والأجبان والأحذية وصيانة السيارات بعدد 700 مقسماً، وهذا الجزء غير مجهز بالبنى التحتية سوى بنسبة ضئيلة لا تتعدى 10% وهناك تقرير تفتيشي بخصوص عدم متابعة تنفيذ البني التحتية في هذا الجزء إلا عندما يتم استكمال الأجزاء الثلاثة الأولى.

تأخير

عدد كبير من الصناعيين أوضحوا أن العقد المبرم بينهم وبين مجلس المدينة بأن ثمن المتر المربع آنذاك كان 7500 ليرة وهو قابل للزيادة في حال استكمال البنى التحتية، لكن تأخر التنفيذ وعدم استكمال البنى التحتية، أدى لتضاعف سعر متر الأرض لنحو 180 ألفاً، ما ألزم المكتتبين بدفع ثمنها كاملة مع منح التراخيص ودفع كافة رسومها، من جهة ثانيه، صدر قرار يعفي الصناعيين ممن دفعوا رسوم الرخص قبل 29 كانون الأول لعام 2021 والتي بلغت حينها نحو 500 ألفاً، ليفاجأ الصناعيون بأنه تم زيادة قيمة الرخصة لـ 18 مليون ليره سورية بسبب صدور الرخصة في عام 2022.

وطالب الصناعيون بالعدالة وإعادة النظر برسوم الرخص، ووضع الزيادة على سعر المتر بما يتناسب مع ما أنجز من بنى تحتية وعدم تحميلهم مسؤولية تأخر مجلس المدينة في إنجاز مهامه وإصدار الرخص.

معوقات 

مدير المناطق الصناعية محمود الحزواني بيّن أن سبب التأخر بعقود المياه والكهرباء والبنى التحتية، هو عدم توفر الاعتماد اللازم بسبب ارتفاع أسعار تكاليف تنفيذها بشكل متسارع نتيجة ما تعانيه البلاد من حصار اقتصادي جائر، إضافة إلى أن بيع مقاسم الفئة الأولى “الصناعية والحرفية “في ذلك الوقت بأسعار متدنية  وبالتقسيط سبّب ضعفاً في إيرادات موازنة المنطقة إضافة لأسباب أخرى أبرزها تأخّر الحرفيين والصناعيين المخصصين بمقاسم حرفية وصناعية في تسديد ما يترتب عليهم من أقساط وتأخرهم في تنظيم العقود مما أدى الى إلغاء تخصيص بعضهم، وتأخر شركة كهرباء حماة في استكمال إنجاز شبكات التوتر الخاصة بتغذية توسع المنطقة الصناعية، وعدم صرف الكشوف المالية المستحقة للشركة العامة للطرق كجهة منفذة لمشاريع البنى التحتية والممولة من إعانة رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمحافظة حماة في بداية عام 2017.

ولفت الحزواني إلى أن الروتين الإداري ونقص الكادر البشري والآليات والمحروقات في مجلس مدينة حماه أدى لعرقلة متابعة أعمال تنفيذ مشاريع البنى التحتية، إضافة إلى تغيير المخطط  التنظيمي والتفصيلي والتقسيمي للتوسع الأول بناء على مطالبة الصناعيين والحرفيين خلال الأعوام الممتدة من 2013 وحتى 2019، ما أدى لزيادة أعمال البنى التحتية كافة وانعكس بدوره على السعر الأولي، موضحاً أن المادة /5/ من القرار 66/م  لعام 2018 الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية، يلزم الصناعيين والحرفيين دفع جميع النفقات من بدلات الاستملاك وتعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة ونفقات المرافق العامة من طرق ومحطات معالجة ومراكز تحويل الكهرباء والإنارة والصرف الصحي والشبكات وخزانات المياه وشبكات الهاتف والمرافق العامة الأخرى، وسائر النفقات الأخرى، لذلك تم الطلب من الصناعيين والحرفيين تسديد ما يترتب عليهم من فروقات أسعار بموجب محضر اجتماع لجنة إدارة التوسع الممثلة بأعضائها من غرفة الصناعة واتحاد الحرفيين لإتمام تنفيذ البنى التحتية، لكن هذا الأمر قوبل باعتراض من قبل الصناعيين والحرفيين المخصصين لاسيما خلال مؤتمراتهم السنوية.

تكاليف مرتفعة

وأكد رئيس مجلس المدينة  أن الأزمة التي عصفت بالبلاد، أدت لتوقف العمل بشكل مؤقت خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 الأمر الذي تسبب في تأخير إنجاز التوسع بشكل مؤقت، ومع نهاية عام 2017 تم متابعة العمل بوتيرة جيدة، لتعود الصعوبات والمعوقات مجدداً وتطفو على السطح، وأبرزها ارتفاع أسعار تكاليف تنفيذ البنى التحتية، وتأخر الحرفيين المخصصين بمقاسم حرفية في تنفيذ الأبنية تمهيداً لنقلهم لتوسع المنطقة الصناعية وعدم التزامهم بدفع الأقساط المترتبة عليهم وعدم تعاون اتحاد حرفيي حماه بهذا الشأن٢، والسرقات المنتشرة في توسع المنطقة الصناعية للممتلكات الخاصة والعامة لذلك تم الإيعاز لقيادة الجيش الشعبي من قبل محافظ حماة بحماية التوسع وحراسته في شهر آب من هذا العام.

ومجدداً توقف مجلس المدينة عن استكمال تنفيذ البنى التحتية منذ بداية عام 2023  بسبب ضعف الإيرادات، علماً أن المساهمات والإعانات المقدمة للتوسع الأول من وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدراسة وتنفيذ أعمال البنى التحتية، بلغت نحو 3630 مليوناً وبلغ التمويل الذاتي من مجلس مدينة حماه 247 مليوناً، أما الإيرادات المدفوعة من قبل الصناعيين والحرفيين فقد بلغت حتى تاريخ شهر تموز من هذا العام نحو 8 مليار و2 مليون.

جهوزية تامة

بالمقابل أكد مدير الشركة العامة لكهرباء المهندس حبيب خليل، جهوزية شبكات التوتر في التوسع الصناعي بشكل كامل، مشيراً إلى أن التأخر كان في زمن سابق، لكن اليوم تم استكماله وإعفاء كافة التوسع من التقنين بعد أن تمت موافقة وزارة الكهرباء، مع استعداد الشركة لتامين خطوط معفاة من التقنين لأي منشأة بعد تقديم الطلب وموافقة الوزارة.

ختاماً يؤكد المعنيون أن كافة الإجراءات التي تقوم بها اللجنة الصناعية ومجلس مدينة حماة، تتم بناءً على الأنظمة والقوانين والتوجيهات الوزارية من خلال متابعاتها للإنجاز في المشروع واللجنة الصناعية، وتتخذ قراراتها بما يخدم مصلحة الحرفيين والصناعيين الجادين في ممارسة أعمالهم  لذلك لابد من التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف لاستكمال التوسع ولتحقيق نهضة صناعية في المحافظة.