مع بداية الموسم الشتوي.. ركود في سوق الألبسة بطرطوس والبالات أنشط نسبياً

طرطوس – محمد محمود

بداية الموسم الشتوي في محافظة طرطوس أعادت النشاط نسبياً لأسواق الملابس الراكدة بفعل الظرف الاقتصادي، فتغيير الفصول يتطلب كسوة جديدة وخيارات الأسر تبدو محدودة في ظل الغلاء غير المسبوق في محلات الألبسة، والملفت أنه حتى البالات أيضاً لم تعد خياراً مناسباً  للفقراء أو الأسر محدودة الدخل فأسعارها كاوية أيضاً.
“البعث” تابعت واقع الحال في بعض المحلات الموجودة في المدينة ورصدت الأسعار التي شهدت اختلافاً واضحاً بين محلات وأخرى في مركز المدينة وأطرافها، وتتحدث بعض الأسر عن صعوبة تأمين ألبسة لأولادهم إلا بالدين، ويكتفون حالياً بتسيير الأمور بقطعة أو قطعتين لأطفالهم بحسب الحاجة والضرورة، حيث تراوحت أسعار الملابس بين الـ 150 لـ 250 ألف للبنطال، و100 لـ250 ألف للكنزات، وبين 500 لـ900 ألف للمعاطف بحسب النوع وسوق الشراء، فالشراء من محلات الماركات يجعل الأرقام فلكية، وفي أسواق البالات تبدو الأسعار أكثر منطقية حين تتراوح أسعار الكنزات بين الـ 35 ألف وحتى الـ 100 وأسعار البنطال بين الـ 150 وحتى 250 ألف وأسعار الأحذية بين الـ 200 لـ 300 ألف.
في المقابل يشكو بعض أصحاب محلات الألبسة من قلة الحركة وعزوف الناس عن الشراء، ويتحدث أصحاب محلات عن انعكاس سوء الوضع الاقتصادي على مصلحة بيع الألبسة الجديدة.
وفي محلات البالات يتحدث بعض الباعة عن تكاليف ضخمة يدفعها بعضهم ثمناً لـ”رصة” الملابس التي تأتي من تجار محددين، فيقولون سابقاً كنا نضع هذه الملابس بالأمانة ونسدد ثمنها لاحقاً، لكن اليوم فمعظم الموردين لا يقبلون إلا بتسديد ثمن البضاعة مسبقاً ويبين أصحاب المحلات أن البضائع تتباين بحسب درجة النظافة والنوعية ولكل سعره.
من جهته اعتبر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نديم علوش أن أسعار الملابس محررة وتخضع فقط للرقابة في حال ورود شكوى عن بيع دون فواتير، كما تعمل دورياتنا بشكل مستمر على مراقبة الأسواق في كل موسم، أما بالنسبة لبالات الألبسة فهي مخالفة قانونياً كونها تعتبر مواد مجهولة المصدر، وأي شكوى ترد عليهم يتم التعامل معها بإغلاق المحل.