بعد دراستهما.. قانونا “العاملين (50)” و”التأمينات الاجتماعية” لم يصدرا حتى الآن!
دمشق – بشير فرزان
أكد بشير حلبوني أمين التشريع والشؤون القانونية في الاتحاد العام لنقابات العمال أنه بعد أن تمّت دراسة تعديل مشروع قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 من كافة اللجان المشكلة، وأيضاً اللجان الوزارية الخاصة، وبعد أن تمّت دراسة العبء المالي المترتب على المشروع، صدر القانون رقم 28 لعام 2018 الخاص بمهام وزارة التنمية الإدارية، مشيراً إلى أن وزارة التنمية الإدارية بيّنت من جهتها أن مشروع قانون الخدمة العامة تمّت دراسته في الشهر الخامس من العام الماضي، ولم يصدر أي شيء حتى الآن، ولفت إلى أنه من خلال المطالبة من الاتحاد العام بإصدار التعديلات على القانون 50 لعام 2004 التي درست سابقاً وأقرّت من اللجان المختصة والبالغة 15 مادة، وعدت رئاسة مجلس الوزراء بدراسة التعديلات وإصدارها بعد التدقيق من قبل المختصين، وإلى الآن لم يصدر أي شيء.
وفيما يخصّ اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2674 لعام 2017، المختصة بإعداد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، وتعديلاته، بيّن حلبوني أنه بعد أن تمّت دراسة مشروع تعديل القانون من قبل اللجان المختصة وإحالتها لرئاسة مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره، ورد كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء من وزارة المالية برقم /2668/ 13/43 تاريخ 24/ 2/ 2002، وكتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برقم 4/1/2814 تاريخ 24/ 3/ 2022 حول مقترح تعديل المادة 57 من قانون التأمينات الاجتماعيــة رقم 29 لعام 1959 وتعديلاته، ومعالجة موضوع التفاضل في حساب المعاش مع الزيادات على الأجور في السنوات الأخيرة بما يخصّ عمال القطاع الخاص، وتشكيل لجنة لتقديم المقترح المناسب بهذا الخصوص، وأضاف أنه بعد الدراسة والانتهاء من تسديد الملاحظات الواردة أحيل المشروع إلى الجهات المختصة، وإلى الآن لم يصدر أي شيء.
وأشار حلبوني بالنسبة للقانون 17 إلى تشكيل لجنة بالقرار رقم 2308 لعام 2023 مهمتها دراسة معاملات قطاع العمل وتنشيطها ومراجعة قانون العمل 17 لعام 2010، ومراجعة آلية التنسيق بين الوزارة والجهات المشتركة معها بإنجاز المعاملات السابقة. ولفت إلى أنه صدر أيضاً القرار رقم 2939 القاضي بتشكيل المجلس الاستشاري والحوار الاجتماعي والذي تضمن دراسة القانون 17 لعام 2010 وقانون التأمينات الاجتماعية ومقترحات اتحاد غرف الصناعة السورية، ولم يتمّ العمل بموجبه بسبب التبديلات الإدارية التي حدثت في وزارة العمل، وتمّ التنسيق بين الاتحاد العام لنقابات العمال ممثلاً برئيس الاتحاد العام ووزير العمل، على أن تتمّ التعديلات على القانون بعد مراجعة القانون بما يتلاءم مع اتفاقيات العمل الدولية، وبناءً على ذلك صدر قرار المكتب التنفيذي رقم 3525 تاريخ 3/ 10/ 2023 القاضي بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات على القانون 17 لعام 2010، بما يتناسب مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لافتاً إلى أن الاتحاد العام أرسل كتابه إلى وزارة العمل ويتضمن الدراسة حول ملاءمة قانون العمل 17 لاتفاقيات العمل الدولية وتوصية منظمة العمل حول التلمذة الصناعية، ومشروع اتفاقية عربية حول الأنماط الجديدة للعمل والتي تضمنت نطاق تنسيق العمل عبر المنصات الرقمية والعمل لبعض الوقت أو العمل الجزئي ونظام أوقات العمل المرنة والعمل عن بعد أو العمل من المنزل والعمل الحر، إضافة إلى إعادة النظر في منازعات العمل الفردية في ضوء القانون 17 المادة 205 القاضية بتشكيل المحاكم العمالية.
وشدّد حلبوني على ضرورة إعادة النظر بالعمل بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 حول قضايا التسريح نظراً لما يشكله من سرعة الفصل بالدعاوى العمالية، ولاستثنائه من قانون أصول المحاكمات، وإصدار جداول الأجور بالسرعة الكلية من قبل مديرية العمل، وعدم وجود مرافعات قضائية تستغرق وقتاً طويلاً، وعدم فوات منفعة للعامل من حيث الشكل الإداري والمالي وأن تتمّ التسويات بشكل وديّ.
