بعد قرار محافظ اللاذقية بخصوص الخبز.. التوطين يتسبب بارتجاعات كبيرة

دمشق – رامي سلوم   

كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن توطين رغيف الخبز تسبب بحدوث نسبة هدر كبيرة في المادة، نتيجة الكميات الهائلة المرتجعة من ربطات الخبز التي لم يتسلمها أصحاب البطاقات المخصصة.
وأوضح المصدر أن التوطين مطبق في محافظات طرطوس وحماة واللاذقية، لافتاً إلى أنه في حالة التوطين يتم إنتاج الحد الأعلى من المادة، ما يسبب كساد كبير.
وتابع المصدر إنه في بقية المحافظات غير المشمولة بالتوطين، كدمشق على سبيل المثال، يتم إنتاج الحدّ الأدنى من المادة يومياً، وبالتالي يتم تحقيق مستوى جيد من الإنتاج يلبي حاجة المواطنين دون حدوث هدر، كون المجال مفتوحاً للحصول على المادة من منافذ أخرى في المحافظات غير الموطنة.

واستغرب المصدر تجاهل المحافظات سلبيات التوطين، رغم الكميات الكبيرة المرتجعة التي تذهب في أغلب الأحيان للصناعات العلفية وغيرها.
وكان محافظ اللاذقية قد أصدر قراراً جديداً بهذا الخصوص يحدد ساعات عمل أفران ومعتمدي القطاع الخاص والسورية للتجارة، وتسليم الربطات المرتجعة بحد أقصى 50 ربطة للمخابز العاملة بنظام الإدارة حصراً بعد الإغلاق مباشرة، وضمن معايير الجودة “معبأة بأكياس”، وضمن الوزن النظامي المحدد من وزارة التجارة الداخلية بـ 1100غرام، وعلى مسؤولية المستلم.
وسمح القرار بتدوير كميات الدقيق، وعدم إنتاج كامل المخصصات للأفران بل العمل وفق الحاجة، حفاظاً على حسن سير العملية الإنتاجية، ومنعاً للهدر والحفاظ على كتلة الدقيق التمويني المخصصة للمحافظة، كما جاء في قرار المحافظ، ما يؤكد ما أفرده المصدر في الوزارة.
وأشار المصدر إلى أنه في مقابل الهدر الحاصل نتيجة عملية التوطين يتم تقليص مخصصات المخابز في بقية المحافظات لإدارة الكميات، وعملية الإنتاج التي تتعلق بالعديد من المواد، ما يتسبب في حالات زحام كبيرة على الأفران نتيجة توقف إنتاج بعضها عن العمل في ساعات مبكرة بناء على الكميات والمخصصات المخفضة، ونزوح المواطنين إلى أفران أخرى بعيدة محاولين الحصول على مخصصاتهم.
وتابع المصدر إنه لا بد من الربط بين قرارات المحافظات ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث يتم أحياناً فرض قرارات قد لا تحقق النتيجة المطلوبة في المحافظات نتيجة عدم الاختصاص، مشيراً إلى وجود عدد من المحافظات ما تزال كوات الأفران فيها مغلقة بقرار من المحافظة، ويتم تسليمهم مخصصاتهم عبر المعتمدين.