“السورية للتأمين” برفع سقف مشاركتها بإعادة التأمين لحد 2 مليار ليرة

دمشق- قسيم دحدل

باتخاذها قرار رفع سقوف المشاركة المالية ضمن مجمع إعادة التأمين (المؤلف من شركات التأمين الخاصة..)، ليصل في محفظة إعادة التأمين على الحريق إلى 2 مليار ليرة، وفي محفظة إعادة التأمين على النقل إلى واحد مليار ليرة.. تخطو المؤسّسة العامة السورية للتأمين، مع معيد التأمين الوحيد في سورية، والمتمثّل بشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، خطوة “جريئة”، وخاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية العالمية المأزومة.

.. خطوة تُحسب لها، ولاسيما أنها تتحمّل الخسائر في محفظة التأمين الصحي للقطاع الإداري، وحتى للقطاع الاقتصادي (تعمل المؤسسة على تصويب عقود القطاع الاقتصادي لديها، عقد الاتصالات، وعقد نقابة المحامين، وعقد اتحاد الطلبة، وعقد المؤسسة العامة للحبوب، وعقد نقابة المهندسين الزراعين)، حيث يمثل عقد التأمين الصحي التحدي الأكبر في ظلّ التضخم الكبير بالكلف والخدمات الطبية.

بتحمل “صحي” 25 ملياراً 

ويتضح الحمل الذي تتحمّله المؤسسة، في محفظة التأمين الصحي وكافة أنواع التأمين، من خلال المؤشرات الإحصائية والمالية، والتي تبيّن أن أحدث ما حُرّر في هذا الشأن بلوغ إجمالي أقساط التأمين في كافة أنواعه، وحتى نهاية العام الماضي 142 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي التعويضات 108 مليارات ليرة، أي بفارق 34 مليار ليرة، حيث شكلت أقساط التأمين الصحي (بقطاعيه الإداري والاقتصادي) 65 مليار ليرة، أما التعويضات فوصلت إلى 90 مليار ليرة، بفارق 25 مليار ليرة، وللعلم أن هذه الأرقام أولية وستزداد بعد انتهاء عدد من الفروع في المحافظات من حساباتها، ومن ثم إرسالها إلى المؤسسة.

وهنا، من الجدير بالذكر أن المؤسّسة، ورغم سعيها لتحسين جودة خدمة التأمين الصحي لحامل بطاقة التأمين، إلاَّ أنها لم تزد على قسط التأمين السنوي، حيث أبقت على ما يتمّ اقتطاعه من راتب الموظف (3%)، ما يعني بالمقابل زيادة نسبة خسارة المؤسسة في هذا العقد.

4.350  مليارات من 60 ألف قرض 

وبالانتقال لمحفظة تأمين الائتمان (تأمين القروض المصرفية)، كان للاتفاقيات التي أبرمتها المؤسّسة مع كلّ من مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر، حصدها لإجمالي أقساط بلغت 4.350 مليارات ليرة كعائد لإجمالي عدد قروض وصل إلى 60 ألف قرض موزعة على 38 ألف قرض بأقساط 2 مليار من “التسليف”، و18 ألف قرض بأقساط 2 مليار أيضاً من “التوفير”، و4 آلاف قرض بأقساط 350 مليون ليرة من “الوطنية للتمويل”، وذلك من بداية الشهر 11 من عام 2022 ولغاية نهاية الشهر 11 من العام الماضي 2023، وبتلك النتائج تكون المؤسّسة قد خطت خطوة إيجابية ومهمّة على صعيد عملها، عاكسة الصورة الإنسانية للتأمين عبر منح ذوي الدخل المحدود قروضاً شخصية من دون كفلاء، وانطلاقاً من حرصها على الاستمرار بتقديم هذه التغطية التأمينية لمستحقيها، قامت المؤسّسة برفع سقف القروض الممنوحة بموجب وثيقتها من 5 ملايين لتصبح في مصرف التوفير 15 مليوناً والتسليف الشعبي 20 مليوناً.

دون دعم حكومي

أما ما يخصّ محفظة التأمين الزراعي (الزراعات المحمية)، والتي تمّ إطلاقها بداية الشهر الثامن من عام 2022، بدعم حكومي، حيث بلغ القسط 34 ألف ليرة يتحمّل المزارع 14500 ليرة وتغطيات 5 ملايين للبيت البلاستيكي الواحد، فقد وصل حجم التعويضات التي قدّمتها المؤسسة إلى 1.5 مليار ليرة حتى الربع الثالث من العام الماضي، وحالياً وعلى الرغم من كافة الظروف تمّ إعادة إطلاق منتج التأمين الزراعي بشكله الاختياري، محاولة من المؤسسة الاستمرار بتقديم هذا النوع من التأمين لما له من آثار إنسانية واجتماعية كثيرة ومتعدّدة، وذلك باستيفاء بدل مقداره 100 ألف ليرة وتغطيات لحد 5 ملايين للبيت الواحد ومن دون دعم حكومي.