بنك “إسرائيل”: حرب غزة دفعت إلى إبقاء الفائدة عند 4.5%
البعث- وكالات
أبقى “البنك المركزي الإسرائيلي” معدّلات الفائدة من دون تغيير، بعد أن خفضها ربع نقطة مئوية في كانون الثاني الماضي، جرّاء حالة عدم اليقين بشأن المدة المتوقعة للحرب على قطاع غزة التي ستبقي وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام تدريجية، وبإبقاء الفائدة عند مستوى 4.5% يقرّ البنك المركزي بأن الحرب كان لها “عواقب اقتصادية كبيرة” على النشاط الحقيقي وعلى الأسواق المالية.
وقال محافظ “بنك إسرائيل”، أمير يارون، إن أحد العوامل التي أدّت إلى إبقاء الفائدة، هو زيادة الإنفاق في الموازنة لتمويل الحرب والذي “يمثل خطراً على استمرار اعتدال التضخم” الذي تراجع إلى معدل 2.6% في كانون الثاني، ضمن معدل مستهدف بين 1% إلى 3%.
وأظهر محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية في “بنك إسرائيل المركزي” أن جميع أعضائها الخمسة صوتوا في 8 نيسان الجاري على إبقاء سعر الفائدة عند 4.5%، وعزوا ذلك إلى حالة الضبابية بسبب الحرب على غزة المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، وذكر محضر الاجتماعات أنه “في ظل التطورات في الآونة الأخيرة التي تشير إلى زيادة كبيرة في نطاق الضبابية الجيوسياسية قرّرت لجنة السياسة النقدية إبقاء سعر الفائدة دون تغيير”.
وأضافت اللجنة أن هذه السياسة تتسق مع نهج اعتمدته اللجنة منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول الماضي، وهي سياسة تركز على استقرار الأسواق وتقليل الضبابية، بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
وكان “البنك المركزي” خفض في كانون الثاني الماضي تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة 4 سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتاً في الاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.
وأثرت حرب “إسرائيل” على قطاع غزة بشكل لافت على النمو الاقتصادي آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر مما كان متوقعاً، إذ ذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء – في ثالث تقدير له – أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه، وجاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تمّ تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7%.
وأدّت حرب “إسرائيل” المستمرة على غزة إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% في الصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات في الربع الأخير، ومع ذلك قفز الإنفاق الحكومي في إسرائيل 83.7%، وأفاد المكتب بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في آذار من 2.5% في شباط.
