برامج التنمية الريفية.. إنعاش للأرياف وتحقيق للرخاء الاقتصادي والاجتماعي

دمشق- ميادة حسن

تسعى الحكومة من خلال برامج التنمية الريفية لإنعاش الأرياف وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، اعتماداً على مبدأ التوجيه والإرشاد للجميع، فالدراسات وعمليات التنمية يجب أن تقاد بتنسيق مع المستفيدين والمتدخلين، كما يجب أن تؤدي إلى تقييم نقدي وتغيير الاتجاهات عند الضرورة، وتنادي التنمية الريفية بمشاركة السكان وإحقاق الحق ونشر العدل الاجتماعي مع الاختيار الواضح للفئات الأقلّ قدرة في المجتمع الريفي، فالتنمية الريفية مهمتها التحسين الكيفي والنوعي للأنشطة الاقتصادية الممارسة في المجال الريفي، مع ضمان استدامتها، كما أنها لا تعني مجرد تصنيع لمنطقة قروية أو إقامة أنشطة اقتصادية بها، بل إنها ظاهرة متشابكة، تعمل على تنمية الموارد المحلية، ومحاربة الفقر والجهل وكل المشاكل التي يتخبط فيها الريف.

تأثير شامل
تتركز معظم مشكلات التنمية في المناطق الريفية، وبالتالي تكون تنمية الريف خطوة مهمّة ومؤثرة لتحقيق التنمية الكلية والشاملة على مستوى الاقتصاد الكليّ. وبحسب الخبير الاقتصادي فادي عياش فإن تحقيق التنمية الريفية يؤدي إلى استقرار سكان الريف وتخفيف الانزياح السكاني والهجرة الداخلية، وكذلك يخفف الضغط على البنى التحتية والخدمات في المناطق الحضرية، وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتخفيض البطالة وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وبالتالي تتزايد مساهمة الريف في الناتج الإجمالي المحلي ويساعد في تحقيق التنمية الشاملة. ويضيف عياش: هي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن في الإنتاج الوطني والخدمات المجتمعية نتيجة استخدام الجهود العلمية والعملية في الأنشطة الحكومية والشعبية المشتركة، أي إن التنمية هي عملية ارتقاء المجتمع والانتقال به إلى وضع أفضل مما هو عليه، وذلك عن طريق استغلال الطاقات المختلفة التي تتوفر لدى أفراد المجتمع، وتوجيه توظيفها للأفضل.

ويؤكد عياش أن مؤشرات التنمية هي الأمور التي يتمّ القياس والحكم من خلالها بمدى تنمية المجتمعات وتطورها، وهذه المؤشرات هي الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي يعتبر مؤشر التنمية البشرية بالإضافة إلى معدل وفيات الأطفال ومعدل الأميّة ومتوسط أعمار أفراد المجتمع.