مرسوم استثمار الخاص في صناعة التبغ يستقطب رؤوس الأموال المحلية والخارجية

دمشق – ميس بركات 

أتت مناشدات مزارعي التبغ بإنصاف سعر محاصيلهم أُكلها أخيراً بإصدار السيد الرئيس مرسوماً يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنّعاً، لتنفرج أسارير المزارعين والمستثمرين على حدّ سواء، ولاسيّما أن التبغ يحتلّ المرتبة الرابعة في قائمة المستوردات السورية من جهة، وأن الأسعار التي تضعها الحكومة على مدار العقود الماضية بعيدة كل البعد عن تكاليف الإنتاج المرتفعة عاماً تلو الآخر، الأمر الذي سهّل المهمّة لـ “مهربي الدخان” من وإلى سورية بنقل الدخان المحلي للأسواق الخارجية وإغراق السوق المحلية بالأنواع المهرّبة مجهولة المصدر ومخالفة للمواصفات، وبالتالي فإن قرار دخول القطاع الخاص على خط صناعة التبغ لم يرُق لشريحة التهريب، وفق ما رواه مزارعو التبغ ممن كانوا بانتظار صدور هذا القرار بفارغ الصبر، ولاسيما في المناطق الساحلية ممن تعدّ زراعة التبغ بالنسبة لهم المورد الوحيد لرزقهم، ليؤكد الخبير الاقتصادي عامر ديب في تصريح لـ”البعث” أهمية المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس، وأنه مرسوم اقتصادي تجاري يشجّع على الاستثمار ويشكل نقلة نوعية في العملية التجارية والاستثمارية في سورية، كما يعتبر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية، ولفت ديب إلى أن المرسوم يحقق تنمية ريفية من خلال دعم المزارع، إضافة إلى تشجيع التصدير، سواء كانت مادة خاماً أو مادة من مخرجات التبغ، فتصديره سيؤدي لواردات إضافية بالقطع الأجنبي.

ديب لفت إلى أن المرسوم سيعمل على جذب مستثمرين، وبالتالي تحقيق واردات من القطع الأجنبي، إضافة إلى خلق جو من المنافسة في السوق المحلية، وخاصة مع ازدياد الطلب على المنتج المحلي وصولاً إلى الحدّ من التهريب، منوّهاً بأن المرسوم سيحرك رأس المال الداخلي والخارجي ويحقق التنمية الريفية، كما سيدعم قطاع الصناعة والزراعة ويعمل على تشغيل الأيدي العاملة وتخفيف البطالة، على أمل أن تكون التعليمات التنفيذية الخاصة بهذه الصناعة تدعم هذا الإنتاج والتصدير، وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية تقديم الدعم للاستيراد في هذا الموضوع “كمواد أولية”، شريطة أن يكون الميزان التجاري لصالح التصدير، ففي حال تمّ تصدير 100 طن مثلاً يحق للمستثمر استيراد 10% في هذه الصناعة.

في المقابل وجد الخبير التنموي أكرم عفيف أن نتائج المرسوم مرتبطة بشكل فعليّ في آليات التطبيق، فالتعليمات التنفيذية والتطبيقات على أرض الواقع تعمل على عرقلة التطبيق الفعلي لها، متسائلاً عن الجهة التي ستضع تسعيرة التبغ، ففي حال بقيت مؤسسة التبغ الراعي الرسمي للتسعيرة سيستمر سيناريو معاناة المزارعين بالخسارة وتوجّه المستهلك للمهرب منه، خلافاً لما سيتغيّر في حال كانت التسعيرة بيد القطاع الخاص، لافتاً إلى أن التبغ السوري يُصنّف بين أفضل خمسة تبوغ في العالم، لذا في حال تمّ الاستثمار والتطبيق الصحيح للمرسوم سنلمس فروقات شاسعة بين ماضي ومستقبل هذه الزراعة خلال أشهر قليلة، الأمر الذي سينعكس على المستوى المعيشي وعلى تحسين الدخل وشراء المستلزمات المعيشية للأسر العاملة بهذه الزراعة كون حصة اليد العاملة في التبغ كبيرة جداً.