ستاندرد آند بورز: استمرار الحرب على غزة يهدد الاقتصاد الإسرائيلي

البعث – وكالات

أعربت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية عن توقعات حذرة في ما يتعلّق بوتيرة الانتعاش الاقتصادي لإسرائيل مع استمرار حربها على قطاع غزة، وسلّطت وكالة التصنيف الضوء أيضاً على العديد من المخاطر التي تهدّد الملف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى احتمال تدهور العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين، إضافة إلى أن التطورات السياسية الأخيرة – بما في ذلك طلبات إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية – تزيد حالة عدم اليقين التي تواجه الكيان.

وتأثرت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل كبير بزيادة الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 4.6%، وفقاً لما نقلته غلوبس، وتجاوزت هذه الزيادة في الاستهلاك المحلي المستويات التي شهدها الاقتصاد في الربع الرابع من عام 2023، لكن الاستهلاك الخاص لا يزال أقل من مستويات ما قبل الحرب بالقيمة الحقيقية، في المقابل انكمشت الصادرات بنسبة 2.9% بعد انخفاض حاد بنسبة 5.9% في الربع السابق، متأثرة بشكل أساسي بتراجع قطاعي السياحة والصناعة.
وأشار محللو “ستاندرد آند بورز” إلى أنه من المتوقع أن تؤدي القضايا العالقة في قطاعات السياحة والبناء والزراعة إلى جانب “التهديدات” الأمنية الإقليمية وعدم اليقين السياسي الداخلي إلى الحدّ من النمو الاقتصادي.
وقبل شهر خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل من “- إيه إيه” إلى “إيه +” وحافظت على نظرة مستقبلية “سلبية”، وهذا التعديل جعل تصنيف الوكالة يتماشى مع تصنيف وكالة موديز التي خفضت أيضاً تصنيفها لإسرائيل في وقت سابق من العام، مما يعكس المخاطر المالية والجيوسياسية المتزايدة التي تواجهها.