“مجلس اللاذقية” يطالب بالتقيد بمعايير العقود والمناقصات
اللاذقية – مروان حويجة
شغلت مناقصات وعقود المشروعات وضرورة التقيد بأسس ومعايير إبرامها وفق التعليمات والأنظمة النافذة والمعتمدة، والتوزيع العادل للمشروعات وفق هذه المعايير بحيّز واسع من مناقشات مجلس محافظة اللاذقية في اجتماع دورته العادية الرابعة اليوم.
وشملت المداخلات ضرورة إعطاء أولوية لشركات القطاع العام الإنشائي في المشاريع، وتوزيع العقود بين الشركات الإنشائية وفق أسس المفاضلة المعممة من رئاسة مجلس الوزراء ووفق ما يناسب تخصصات الشركات وطاقاتها وآلياتها وكوادرها، وضرورة منح الشركة فرع السورية للشبكات في المنطقة الساحلية مشروعات وجبهات عمل كونها لم تحصل على اي مشروع في محافظة اللاذقية، وإعادة النظر برسم الكراجية المرتفعة في محطة كراج جبلة، ومتابعة عمل خطوط النقل في محلّق جبلة وبعض خطوط ريف المحافظة، وتمكين طلبة الدورة التكميلية الثانوية في منطقة جبلة من التقدم في مدينة جبلة، واعتماد سقف محدد لمشروعات الشركات، ولمشروعات المتعهد الثانوي لضمان تأمين مشروعات لمقاولي الإنشاءات تكون أقل من قيمة مشروعات الشركات، وزيادة مخصصات المحافظة من المحروقات لدعم قطاع النظافة في نطاق الوحدات الإدارية، وضرورة تحسين واقع العمل في مشروع محطة الرستين الكهربائية وتقديم تقارير تتبع أسبوعية.
وناقش المجلس تقارير المكتب التنفيذي لقطاعات الإنشاء والتعمير والكهرباء والمواصلات والنقل، والدفاع المدني والشؤون الإجتماعية والعمل الصحة، والثقافة والسياحة والآثار.
وأوضح رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب أنّه تمّ التأكيد على اعتماد الدقة في توزيع المشروعات ودعم شركات القطاع العام الإنشائي، لافتاً إلى أولوية العدالة في توزيع المشاريع وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء، وأشار إلى عرض كل ماتم تنفيذه في قطاعات الإنشاء والتعمير والكهرباء والثقافة والصحة والنقل وتقديم مداخلات حول معالجة ومتابعة قضايا خدمية في مختلف هذه القطاعات.
محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال أكد على حرص المحافظة واهتمامها المستمر بالمشروعات وأداء الشركات وكفاءة العمل، وأنه يتم تتبع واقع منظومة النقل في كافة المسارات والخطوط ومعالجة أي شكوى في حينها بعد التحقق منها، والتشدد في مخالفة أية مركبة نقل جماعي تتكرر مخالفتها بنقلها عن الخط.
