“نقل دمشق”: لا تسليم لـ “ميكانيك المركبة الإلكتروني” بسبب نفاد الكمية

دمشق – زينب سلوم 

في رده على ما يشاع حول استغلال معقبي المعاملات وضعاف النفوس لجهل بعض المراجعين بالإجراءات لابتزازهم بمبالغ مالية كبيرة ضمن مديريات النقل وفروعها، فضلاً عن الارتفاع المفاجئ في كلفة الفحص الفني إلى 90 ألف ليرة سورية، ناهيك عن مخاوف الموطنين من فشل الفحص الفني وإعادته، بيّن المهندس محمد علي ديب، مدير نقل دمشق، لـ “البعث” أن هناك معقبي معاملات مرخصين، ولكنهم تحت الرقابة، وقد تمّ فصل تسعة منهم من الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات، ومنعهم من دخول مبنى المديرية لمدة عام نتيجة ورود شكاوى حول ابتزازهم مراجعي المديرية بمبالغ مالية كبيرة، موضحاً في الوقت نفسه أنه توجد خدمة إرسال العقد من المنزل أو من مكتب سيارات، إلى المديرية إلكترونياً لتسيير المعاملة دون حضور المراجع إلى دوائر مديريات النقل، مقابل رسم إضافي، وأن المواطن لم يعد بحاجة لأي معقب معاملات لطالما تمكن من اختيار الصالة بشكل صحيح وقرأ اللوحات والإرشادات، بعد أن تمّ توزيع المكاتب بشكل دائري وباتت بعض المعاملات التي كانت تحتاج يوم أو اثنين تنجز ضمن مدة قد لا تتجاوز العشر دقائق.

وبين ديب أن تسليم ميكانيك المركبة الإلكتروني لا يتمّ حالياً بسبب نفاد الكمية منذ حوالي شهر، وتأخر المورّد في توريدها إلى المديريات لأسباب خارجية، ومن المتوقع أن تتوفر في غضون 20 يوماً بعد تأمين مئات الألوف منها لجميع المديريات، كما أكد أنه تمّ حل المشكلة مع شركة تكامل والتي كانت ترفض الاعتماد على وثيقة الميكانيك الورقي “المؤقت” لمنح بطاقة إلكترونية لمالك المركبة، بعد أن تمّ توجيه كتاب من وزارة النقل بضرورة قبول هذه الوثيقة، ولاسيما أنها تحمل المعلومات كاملة، إضافة إلى رمز باركود يتيح التحقق إلكترونياً من وجود أي تزوير أو تلاعب.

وأضاف ديب إنه تمّ عقد اجتماع دعت إليه معاونة وزير النقل ضمّ شركات محروقات وتكامل والتأمين، والسجل العدلي للوكالات، للتشبيك فيما بينها وتلافي أي معوقات تتعلق بتغيير أرقام لوحات السيارات وسرعة تلبية أي معاملة تتعلق بالمركبة بسهولة. وأشار ديب إلى أن الفحص الفني في دمشق ما زال عبر كوادر المديرية وبرسم 4330 ليرة فقط، ولكن بعد حوالي أسبوعين سيتمّ وفق عقد التشاركية مع القطاع الخاص القيام بالفحص وحدّد الرسم قدره 90 ألف ليرة عن فحص المركبة، كما أوضح أن الفحص الفني يركز على سلامة السيارة من ناحية الفرامل والمخمّدات والمحرك، وهي من الأمور التي لا يمكن التغاضي عنها، ومع ذلك من الممكن مراعاة ظروف المواطنين لجهة وجود كسر في النوافذ أو قدم في الطلاء، مؤكداً أن هناك معلومات مهولة نُشرت على مواقع التواصل بهذا الخصوص، ومنوهاً بأن سلامة السيارة ومستخدمي الطريق هي الهدف من الفحص الفني، إضافة إلى التوثق من رقم المحرك والقطع الأساسية في المركبة.

وبين ديب أنه تم إغلاق فرع المديرية في نهر عيشة، لأن افتتاحه كان مؤقتاً خلال ظروف الحرب، كما أنه مؤلف من طابق غير لائق لتقديم الخدمات، ويعاني من نفاد المحروقات لتشغيل المولدات، وانقطاع الكهرباء لأوقات طويلة، فضلاً عن توزيع موظفيه على كادر الصالات الأربع التي افتُتحت في مقر المديرية.

وأكد مدير نقل دمشق أن إيرادات المديرية تجاوزت الـ100 مليار ليرة، وهي عائدات جيدة لرفد الخزينة العامة، فيما بلغ عدد المركبات بالمديرية نحو 547 و 324 مركبة، وعدد اللوحات التي تمّ تبديلها لغاية نهاية الأسبوع الماضي 6320 لوحة.