إصلاح الوظيفة العامة ممر إجباري لمكافحة الفساد.. والمسار الزمني أحدث تغييرات هيكلية في المؤسسات

قريط أشار في حديثه إلى أن علوم الإدارة الحديثة تؤكد على ضرورة إظهار نجاح المدير وإحداث تغيير إيجابي في إدارته ومؤسسته خلال 3 سنوات، معتبراً أن هذه الفترة كافية له لإثبات جدارته ويستطيع بعدها الانتقال إلى مركز وظيفي آخر، وموضوع امتلاكه الخبرة والكفاءة التي قد تعلّل بقاءه في منصبه وتجديد تعيينه لمدة ثلاث سنوات أخرى كافية تماماً، وعليه فقد عملت وزارة التنمية الإدارية بشكل علمي ومنطقي على إحداث تغييرات كثيرة، وخاصة في موضوع إصلاح الهياكل التنظيمية في مختلف مؤسّسات القطاع العام، وقد لاحظنا وجود مقاومة للتغيير الذي أحدثته قرارات وزارة التنمية من قبل بعض المتضرّرين من هذه القرارات والقوانين التي أجد أنها صحيحة وتسير في الاتجاه المطلوب لعملية الإصلاح الإداري.

في المقابل، وجد الدكتور سامر المصطفى (إدارة عامة) أن المواطن في سورية لا يزال يعاني من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تشكل عبئاً وتكلفة عليه بشكل مكثف، وهذا يدلّ على وجود خلل إداري كبير تراكم عبر سنوات مضت، مشيراً إلى الأخطاء الكبيرة التي لا زلنا نعاني منها في إجراء المسابقات، ولاسيّما التي تمّ فيها تعيين فتيات بتوصيف وظيفي “مستخدمين”، في حين كانت طبيعة عملهن الجري خلف سيارات النظافة وحمل القمامة في محافظة حماة، الأمر الذي أدى إلى استقالة 13 عاملة منهن على خلفية طبيعة العمل هذا.

وعن مقومات تعيين المدراء، أكد المصطفى على ضرورة الخبرة وتخطي دورات تدريبية في مجال الإدارة لا الاعتماد على المحسوبيات فقط، لافتاً إلى وجود ما يُسمّى بالكاريزما في الإدارة بمعنى امتلاك أشخاص لمقومات الإدارة من خلال طبيعة علاقاتهم مع الآخرين، إلّا أننا نطالب دائماً بوجود رخصة مزاولة المهنة في الإدارة حتى يمتلك الشخص جزءاً من المعرفة وخاصة لغير المختصين، وللأسف يتمّ فهمنا بشكل خاطئ على أننا نقوم بحجب الإدارة عن الآخرين، في حين أن امتلاك شهادة خبرة للمدير هي بمثابة جواز سفر يؤهله للعمل الإداري حتى يثق به الشخص الآخر.