مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان المالي الوزاري… مطالبات بزيادة الاعتمادات المالية للمشاريع الاستثمارية
دمشق-سانا
تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة البيان المالي الوزاري المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من الأعضاء إلى زيادة الاعتمادات المالية المرصودة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وللمشاريع الاستثمارية والإسراع في تنفيذها، والتوسع في استصلاح الأراضي، وزيادة فرص العمل المتاحة للحد من البطالة وتعويض النقص الحاصل في كوادر القطاع العام، مع الحرص على التدريب والتأهيل لرفع مستوى الأداء الوظيفي والارتقاء بالمنتج الوطني.
وجدد الأعضاء المطالبة بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتثبيت العاملين المؤقتين في الجهات العامة وفق نظام العقود وتعديل القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن النظام الأساسي للعاملين في الدولة والإسراع في إنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري وإعادة هيكلة الدعم وفق أسس علمية وواقعية وإيصاله إلى مستحقيه.
وطالبوا باتخاذ إجراءات عملية ومدروسة للحد من العجز في الموازنة العامة، وزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة عن طريق زيادة دعم المنتج الوطني ليكون بديلاً عن مثيله المستورد، وزيادة دعم المشاريع الإنتاجية بمختلف تصنيفاتها بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدة أصحابها على تصريف منتجاتهم وتسويقها، والتشدد في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومحاسبة الفاسدين، وخلق بيئة تشريعية واستثمارية محفزة لجذب المستثمرين.
وأكد الأعضاء ضرورة استمرار دعم المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وشرائه بسعر مجز يشجع الفلاح على الاستمرار في الزراعة، وزيادة مخصصات الفلاحين من مادة المازوت الزراعي وتحسين البذار، واستمرار تأمين الخدمات الكفيلة بمواصلة عمل المدن الصناعية وزيادة عدد المنشآت المنتجة فيها، واستثمار أملاك الدولة بشكل أمثل يؤمن مورداً إضافياً للخزينة.
وشدد الأعضاء على ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية للحيلولة دون نشوب الحرائق وانتشارها عن طريق شق الطرقات في المناطق الحراجية لتسهيل وصول آليات الإطفاء في حال تطلب الأمر ذلك، وحماية الغطاء النباتي من التعديات عليه والتشدد في محاسبة المخالفين.
وبعد قراءة قرار المحكمة الدستورية العليا المتضمن ثبوت صحة قرار اقتراح مجلس الشعب الصادر بتاريخ 22-10-2024 فقدان محمد حمشو لعضويته في مجلس الشعب عن دائرة محافظة دمشق الانتخابية قطاع “ب” بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح للمجلس، أعلن رئيس المجلس ثبوت صحة اقتراح المجلس بفقدان العضوية وشغور مقعد عن الدائرة المذكورة.
وفي السياق ذاته وافق المجلس على تقرير مكتبه باقتراح فقدان أنس الخطيب لعضويته في مجلس الشعب وذلك حسب المادة 243 من النظام الداخلي للمجلس وذلك بسبب فقدان العضو المذكور أحد شروط الترشيح.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية الدولية بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية “أبوستل” إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة في الأسواق القديمة والتراثية ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات “حلب – حمص – دير الزور” وذلك بدءاً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-2024 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.
وبمناسبة الذكرى السنوية السابعة بعد المئة على إطلاق وعد بلفور المشؤوم أكد صباغ في كلمة له أن هذه ليست مجرد ذكرى حدث عابر فحسب بل درسٌ نستخلص منه العبر والمعاني ويعمق فهمنا لمحاولات قوى الشر والعدوان والإرهاب المستمرة لإعادة أمجاد الاستعمار القديم عبر تقديم كل أشكال الدعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي دأب منذ وعد بلفور على ارتكاب المجازر والمحرمات على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يأبى التحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق شعب أعزل يتعرض منذ أكثر من عام لأبشع طرق القتل والتدمير والتنكيل والتهجير على يد كيان غاصب، وبدعم مباشر وسافر من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المتشدقة باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وجدد صباغ التأكيد على أن سورية كانت ومازالت تعد فلسطين بوصلتها وقضيتها المركزية والمحورية الأولى، متمنياً الرحمة والخلود لشهداء فلسطين والجولان العربي السوري المحتل وشهداء الوطن الأطهار والشفاء للجرحى والمصابين والصبر للمكلومين والمنكوبين.
وكان رئيس المجلس نعى في بداية الجلسة محمد خير دياب الماشي عضو مجلس الشعب عن دائرة مناطق حلب الانتخابية قطاع “أ” والذي وافته المنية صباح اليوم في أحد مشافي حلب.
وتقدم صباغ باسمه وباسم أعضاء المجلس من عائلة الفقيد وذويه بأصدق التعازي مقرونة بدعاء العلي القدير بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، مشيراً إلى ما عرف عن الفقيد من صدق وطيب معشر ومحبة لزملائه وتفانيه في سبيل خدمة الناس والالتزام بالعمل خلال عضويته في المجلس عبر أدوار سابقة.
وكان الفقيد رئيس السن في الدور التشريعي الرابع “الحالي”، وتم الإعلان عن شغور مقعد عضويته عن الدائرة المذكورة.
ونوه أعضاء المجلس بالتزام الفقيد الماشي خلال عمله في الأدوار التشريعية السابقة وانتمائه الوطني، متقدمين بالتعازي الحارة لأهل الفقيد وذويه.
وعلقت الجلسة التي حضرها وزيرا الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي والمالية الدكتور رياض عبد الرؤف إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
