في مجلس “اللاذقية”.. تشديد الرقابة التموينية على الأسواق

اللاذقية – مروان حويجة

ناقش مجلس محافظة اللاذقية في اجتماعه اليوم قضايا واحتياجات عديدة في قطاعات الزراعة والري والثروة المعدنية والتجارة الداخلية والصناعة، والثروة الحيوانية، والمالية والمصارف والتخطيط والإحصاء، وتمحورت مداخلات أعضاء المجلس حول معالجة مسببات الحرائق الحراجية والزراعية، ودعم عملية تسويق الحمضيات، واعتماد التكاليف الإنتاجية في تحديد أسعار المنتجات الزراعية، ودعم زراعة الحمضيات للحؤول دون عزوف المزارعين عنها إلى زراعات بديلة، والتشدد في رقابة الأسواق والاسعار، والتوسع بمنافذ التدخل الإيجابي، ومراقبة جودة الرغيف ووزن الربطة، وضبط المخالفات، ووضع أسس ومعايير للحدّ الأدنى والأعلى لتعرفة أتعاب الهيئة الاختيارية، وضبط حركة السرافيس وتقيدها بخدمة خطوطها ورفع سقف عقوبة المخالفات، وإلغاء ملاحق عقود المشاريع ومذكرات التبرير وفروق الأسعار، ومحاضر التسوية، وعدم السماح للوحدات الإدارية بالإعلان عن مشروعاتها من الموازنة المستقلة إلّا من خلال المناقصات.

ودعت المداخلات إلى معالجة الروتين في الترخيص للمنشآت الإنتاجية الزراعية، والتوسع بالمخافر الحراجية، وتفعيل دور المجتمع المحلي في حماية الغابات والحراج، وتخصيص مطمر لرمي نواتج معاصر الزيتون للتخفيف من آثارها البيئية، والتوسع بشق خطوط النار في مناطق الغابات لأجل التدخل السريع، وزيادة مخصصات المازوت الزراعي، وإعادة النظر بقرار إيقاف تشغيل المقالع لأهميتها في تأمين احتياجات المحافظة من الإحضارات، وتطبيق الاشتراطات البيئية المطلوبة في تشغيلها، وإعادة مشروعات الطرق الزراعية إلى مديرية الزراعة بدلاً من الخدمات الفنيّة، وتكثيف الرقابة على واقع عمل المنطقة الصناعية بضوابط محددة من كافة الجهات المعنية، والتوسع في الصرّافات بجميع مناطق المحافظة، والحدّ من تكرار الأعطال في الصرافات القائمة، وإعادة النظر في إجراءات وبيانات التنظيم الزراعي والكشف الحسّي في الأراضي الزراعية، وحماية الشبكة الطرقية من الحمولات الشاذة، وتأهيل مناهل المياه في مناطق الغابات والحراج لأهميتها عند حدوث الحرائق.

وتمت تلاوة ومناقشة محاضر اللجنتين الاقتصادية والمالية، وما خلصت إليها في تتبع العمل الاقتصادي والمالي والمقترحات المقدّمة إلى المجلس.

وأكد المهندس تيسير حبيب رئيس مجلس المحافظة أن كل ما يتم عرضه وتقديمه من اللجان والمكتب التنفيذي، يكون مطروحاً لإقراره من المجلس، وكل توصية تخدم تحسبن واقع العمل وأبناء المحافظة يجري اعتمادها توصية من المجلس، ومنها التسهيلات الداعمة للإنتاج الزراعي، ودعم المشروعات التنموية، والنظر في توصيات اللجان وتقارير المكتب التنفيذي بما ينسجم مع دور وصلاحيات المجلس الممنوحة لها بموجب قانون الإدارة المحلية.

وعرض أعضاء المكتب التنفيذي لأهم المؤشرات والقضايا التي جرت متابعتها ومعالجتها في مجال الأسواق والمخابز والمصارف، ومراقبة حركة النقل، وخدمة الخطوط وإشغالات الأرصفة وتأمين اعتمادات لإعادة تأهيل ساحة سوق السمك، والدقيق التمويني والمازوت الزراعي، والخدمات المصرفية والمالية.

ومن ثم خصص مجلس المحافظة فقرة لانتخاب لجنة تدقيق العقود والإيرادات والنفقات وقطع الحساب الصرفيات.