مجلس الشعب يعقد جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثالثة: ملاحقة المتـلاعبين بقـوت الـشـعب أينمـا وجدوا في الأسواق أو في الجهاز التنفيذي

استمع مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثالثة، التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، إلى أجوبة وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول قضايا تهم المواطنين.
ودعا اللحام الجميع في السلطتين التنفيذية والتشريعية وكل الجهات المعنية بالشأن العام لبذل قصارى الجهد من أجل تأمين الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وكذلك ضبط الأسواق والأسعار وملاحقة المتلاعبين بقوت الشعب أينما وجدوا في الأسواق أو في الجهاز التنفيذي لمنع ضعاف النفوس من استغلال حاجات الناس وزيادة الأعباء التي يتحمّلها المواطن جراء الحرب الإرهابية الغربية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية.
ودعا أبناء الشعب السوري الصامدين في وجه الإرهاب الى ممارسة دورهم في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والوقود وغيرها من المواد التي تدعمها الدولة بمليارات الليرات واستخدامها عند الحاجة وفي مكانها الطبيعي، فمن غير المقبول استجرار الخبز الذي تفاخر سورية بنوعيته وجودته وتدعمه بمليارات الليرات بينما يقوم ضعاف النفوس باستجراره من أجل استخدامه علفاً، وهنا نتحدث عن فئة قليلة من الناس لكنها تؤثر في وفرة الرغيف ما يزيد الأعباء على الدولة.
ونوّه اللحام ببطولات الجيش العربي السوري الذي يدافع ليس عن سورية فحسب بل عن شرف الأمة وحاضرها ومستقبلها في وجه الارهاب التكفيري والإرهاب الصهيوني.
وأكد أعضاء مجلس الشعب ضرورة الإسراع بحل مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والمياه ومحاربة تجار الأزمة المتاجرين بالمساعدات الاغاثية وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى ريف حلب ووضع حد للفاسدين العاملين في مفاصل الدولة.
وفي معرض ردها على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط إلى ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعديل عدد من القوانين التي تعزز مدنية الدولة السورية بغية قطع الطريق على بعض الدول المتآمرة التي تحاول استغلال أي ثغرة في القوانين السورية، وأكدت أن الحكومة السورية ملتزمة وطنياً وأخلاقياً أمام جميع المواطنين وهي تبذل جهوداً كبيرة لضمان وصول المساعدات الاغاثية إلى جميع المناطق دون استثناء، مشيرة إلى أن إصرار بعض الدول المتآمرة على الشعب السوري لإيصال المساعدات الاغاثية من خلال معابر حدودية محددة يعتبر انتهاكاً لسيادة الدولة السورية وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين إلى أن عناصر الرقابة التموينية في الوزارة وبالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية ومن خلال جولاتها الدورية على الأسواق ضبطت مئات الأطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأحالت أصحابها إلى الجهات المختصة، لافتاً إلى أن الوزارة أوعزت الى دوريات الرقابة التموينية بضبط المواد الاغاثية التي تباع في الأسواق المحلية ومصادرتها، وأوضح أن قرار الحكومة الأخير برفع سعر كيلو الخبز سببه العجز التمويني في إنتاج هذه المادة والذي وصل هذا العام إلى نحو 178 مليار ليرة نتيجة ارتفاع أسعار القمح والوقود في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هذه الزيادة على سعر كيلو الخبز من شأنها المساهمة في استمرار عمل المخابز وصيانتها بشكل دوري وتقديم مادة الخبز بجودة عالية.
من جهته، بين وزير الصناعة المهندس كمال الدين طعمة أن الوزارة وضعت خطة لإنشاء معمل لصناعة العصائر وافتتاح آخر لفلترة وتعبئة زيت الزيتون في الساحل السوري، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قررت السماح ببيع 25 بالمئة من إنتاج المؤسسة العامة للإسمنت بشكل مباشر وذلك بهدف الاستفادة من الأرباح في أعمال التوسعة والاستبدال والتجديد.
وأشار وزير العمل الدكتور حسن حجازي إلى أن قانون العمل أصبح جاهزاً وهو في طريقه للدراسة في مجلس الوزراء، موضحاً أن الحكومة قررت تخصيص فرص العمل التي كان يوفرها برنامج تشغيل الشباب لذوي الشهداء الأكثر تضرراً، وعن طريق رئاسة مجلس الوزراء، وليس من خلال وزارة العمل. بين أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة قانون العاملين الجديد الذي سيضمن الانتهاء من حالات الفساد التي كانت تشوب مسابقات التوظيف إذ سيتقدم المتسابق بموجب القانون الجديد لاختيار أسئلة المسابقة من خلال بنك معلومات شامل وسيحصل على النتيجة مباشرة بما يضمن اختيار الكفاءات في القطاعين الإداري والإنتاجي.
وتلا أمين السر القرار رقم 159 تاريخ 8-7-2014 المتضمن دعوة مجلس الشعب لعقد دورة استثنائية تبدأ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 13 من شهر تموز الجاري، وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام المادة 113 من الدستور إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها، كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.