حقوق المغتربين الاجتماعية في عهدة “العمل” العبد الله لـ”البعث”: تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

تدأب وزارة العمل على حفظ حقوق العمال السوريين في الخارج، خصوصاً في ظل ما يعانيه المغتربون من ضياع حقوقهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وفي هذا السياق تم إدخال مادة في مشروع تعديل قانون العمل الجديد خاصة بالمغتربين تضمن حقوقهم داخل الوطن الأم.
وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أكد أهمية إدخال قانون لحماية الجالية السورية في الخارج، خصوصاً في ظل الظروف التي يعاني منها العاملون في المغترب، موضحاً أنه تم تحديد مادة في قانون العاملين الخاص بالتأمينات الاجتماعية تقضي بتشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال السماح لهم بالمشاركة بالتأمينات الاجتماعية، وضمان الراتب التقاعدي في حال تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية وهم على رأس عملهم في أي بلد كان.
وأضاف العبد الله في تصريح خاص لـ”البعث”: إن لهذا القانون ميزات جديدة لعمل التأمينات الاجتماعية، أهمها إحصاء عدد العاملين في المغترب، ومتابعة أحوالهم ونشاطاتهم وتأمين حقوقهم داخل الوطن الأم، علماً أن فكرة ضمان حقوق المغتربين ليست جديدة، وإنما هي نتيجة لمطالبات عديدة من المغتربين أنفسهم لضمان حقوقهم وعودتهم إلى الوطن وإيجاد الملاذ فيه بعد سنين من الاغتراب.
ونوّه الوزير بأن تعديل المواد 1و2و3و18و19و26 من مشروع القانون والمتعلقة بالعاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون، والصلاحيات الممنوحة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعاملين الذين تسري عليهم أحكام الفصل الخاص بتأمين إصابات العمل ستكون بالمستوى الذي يطمح إليه العامل لأنه يحمل مزايا عديدة، أهمها رفع سقف التقاعد من 75 إلى 80%، بالإضافة إلى قانون شراء الخدمات لاستكمال شرائط استحقاق المعاش، والذي يسمح للعاملين بشراء فترات الخدمة وتصل إلى 24شهراً، وذلك من أجل حصول العامل على راتب التقاعد في حال المرض أو عدم استكمال سنوات الخدمة ما يسمح بحماية الكثير من العائلات وضمان حصولهم على الراتب التقاعدي.
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات، أوضح الوزير أن إلغاء المرحلة الرابعة يسهل عملية ضبط التهرب من تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، ويجبر صاحب العمل على التسجيل بالتأمينات حتى لو لم يكن لديه إلا عامل واحد فقط، وبذلك تتم حماية العاملين في هذا القطاع وضمان حقوقهم من صاحب العمل.
كما تطمح الوزارة- حسب العبد الله- إلى الارتقاء بقوانينها لتكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها عالمياً، إذ واجهت مواد قانون العمل صعوبات عديدة في بلورتها ضمن مصلحة العامل، والاستفادة منها في دعم أسر العاملين، والإحاطة بجميع الجوانب والثغرات التي كانت بمثابة عائق أمام مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تأدية واجبها.
دمشق- ميادة حسن