مجلس الشعب يناقش من جديد مشروع قانون الموازنة العامة: زيادة الرواتب.. والعمل على كبح جماح موجة غلاء الأسعار

استمع مجلس الشعب، في جلسته التي عقدها، أمس، برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، إلى تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015، والمقدّرة بـ 1554 مليار ليرة، بزيادة قدرها 164 مليار ليرة عن موازنة عام 2014، وبلغت اعتمادات العمليات الجارية 1144 مليار ليرة، بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن موازنة عام 2014، فيما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة بزيادة قدرها 30 مليار ليرة عن موازنة العام الحالي، في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 983.5 مليار ليرة بزيادة قدرها 368.5 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام الجاري.
وأشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون إلى أن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وأرقامها وحجم المبالغ والاعتمادات المرصودة لها، وإنما تكمن في التطبيق والتنفيذ والمتابعة والإنجاز على أرض الواقع، وتحمّل المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وفي السياسات الاقتصادية المتبعة، والأدوات والإجراءات التي تتصل بالجوانب المالية والنقدية والاستثمارية والتمويلية والتجارية والتشغيلية، داعياً الحكومة إلى البحث عن أسلوب جديد لتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتوجيه الدعم إلى المناطق الأقل نمواً.
وأكد حسون ضرورة التركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير تمويل المتطلبات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية ومستلزمات الصمود، وأشار إلى أن لجنة الموازنة والحسابات توصي بضرورة زيادة رواتب وأجور العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم، والعمل على كبح جماح موجة غلاء الأسعار غير المعقولة، والتي تستنزف أصحاب الدخل المحدود، وضبط سعر صرف الدولار والسيطرة على المضاربات التي تجري في السوق السوداء.
وأكد أعضاء مجلس الشعب ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة بما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار، والاهتمام بالشريحة الأشد فقراً بين المواطنين، والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، وأشاروا إلى ضرورة تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وعضوية مندوبين من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية ولجنة المصالحة في مجلس الشعب ومكتب الدفاع الوطني لمتابعة ملفات المخطوفين والمفقودين والموقوفين وتسوية أوضاعهم.