أزمة إدارة أحدثت خللاً في قطاعنا العقاري..

مرة أخرى يثبت قطاعنا العقاري أنه خارج المنطق التجاري وكأن له خصوصية معينة تجعله متمرّداً على جميع قواعد السوق وأدبياته، حيث لم تشهد الأسعار خلال فترة الأزمة ارتفاعات ملحوظة توحي بأنه يشكل بالفعل ملاذاً آمناً يدفع السوريين إلى التوجه إلى تجميد أموالهم فيه بغية الحفاظ على قيمة عملتهم ريثما تنقشع ضبابية الأزمة الحالية، وفي الوقت نفسه لم تنخفض الأسعار بشكل يؤكد أن العقار السوري يتأثر بالأزمات كما يحصل في كثير من دول العالم، وإنما بقي ارتياب أسعاره ضمن الحدود الطبيعية في المجمل إذا ما قيست بتذبذب سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بمعنى أن سعر الشقة الذي كان 1.5 مليون ليرة -قبل الأزمة أيام كان سعر الصرف بحدود الـ50 ليرة- أصبح حوالي 4 ملايين أي يتناسب مع سعر الصرف الحالي المقدّر بحدود 200 ليرة، باستثناء بعض المناطق التي شهدت توتراً كبيراً.
لعل السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم شفافية هذا القطاع في مرحلة ما قبل الأزمة وفق ما أكده بعض الخبراء، أي إن كمية العرض والطلب الحقيقية لم تكن واضحة بالنسبة للعارض والطالب، كي يدركا ما الذي حدث أثناء الأزمة، فقد كانت هناك هوامش مخفية في السوق العقارية، لذلك فإن زيادة الطلب للحفاظ على قيمة العملة لم تؤدّ إلى ارتفاعات كبيرة نظراً لوجود حجم كبير من العرض غير الظاهر، بمعنى أن العرض الظاهر امتصّ الطلب القادم من خلفيات الأزمة، ما منع بالتالي جنوح الأسعار نحو الصعود، لأن زيادة الطلب الجزئية لم تكن كافية للتغيير في معطيات السوق في ظل وجود عرض كبير وطلب غير مُفعّل.
أزمة إدارة
ما سبق يشير إلى أن العنوان العريض لهذا القطاع يتلخص بأنه يعاني من أزمة إدارة تتمثل بغياب التدخل الحكومي وإفساح المجال للقطاع الخاص المسيطر على السوق والذي لا مصلحة له بأي نوع من التدخل، ما أدّى إلى وجود معروض كبير يحجم عن تلبية الطلب، وهنا نشير إلى ضرورة تدخل الحكومة التي لا نشكك بعجزها عن حل هذه المعضلة وتأمين معروض يلبّي هذا الطلب، على اعتبار أن تدخلها عادة ما يكون كمياً وليس نوعياً، كما فعلت وزارة الإسكان والتعمير لدى طرحها 50 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأولى من الأزمة، كما يفترض بالحكومة إيجاد السبل والوسائل الإدارية لضبط السوق، ولاسيما أنه سبق لها أن طرحت بعض الطروحات مثل زيادة الضرائب والرسوم على من يملك أكثر من مسكن بغية وضع مزيد من الضغوط لإشغال الوحدات الشاغرة أو بيعها، والحدّ من الاحتكارات لكنها لم تجد سبيلها إلى التنفيذ رغم أنها إحدى أدوات التدخل الناجعة.

معضلة
لعل الأداة الأخرى للتدخل الحكومي تكمن في إيجاد معروض سكني إضافي يستجيب للطلب غير المفعّل، رغم أن هذا الأمر يحتاج إلى تمويل وهو ما قد يعتبر معضلة أو تحدّياً أمام الحكومة، وعليها أن تحدّد مدى أولوية ضخ السيولة في هذا الاتجاه لتأمين الوحدات السكنية المطلوبة بأسعار تناسب الدخل القومي لمواطنيها، لا أن يبقى جلّ الساحة العقارية ملكاً للقطاع الخاص وممارساته الاحتكارية، ونعتقد أن لدى حكومتنا بعض الموارد الكفيلة بتحقيق عرض ينافس القطاع الخاص إذا اعتبرت السكن أولوية تستحق الاهتمام بها، بدليل أنها خصصت عام 2012 نحو ملياري ليرة سورية لتأسيس صندوق سيادي وطني لدعم تداولات بورصة دمشق التي نعتقد أنها تأتي في المقام الثاني بالنسبة للعقار..!.

شبه معدوم
رغم أن المصارف تلعب دوراً كبيراً في تحريك سوق العقار بما يلبي احتياجات طالبي السكن، إلا أن دورها حالياً معدوم في هذا الاتجاه لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بحيثيات الأزمة التي ألغت القروض، مع الإشارة إلى أن دورها قبل الأزمة كان شبه معدوم نظراً للشروط غير الميسّرة التي كانت تفرضها على هذا الجانب، ولعل الحل الأمثل لتفعيل دور المصارف في هذا الجانب يتمثل في أن يكون هناك دعم مباشر أو غير مباشر من الدولة لهذا النوع من القروض شريطة أن يوجّه لشريحة الدخول المتدنية حصراً، وذلك إما عن طريق دعم الفوائد أو عن طريق تحرير الاحتياطات مقابل قروض الإسكان، فهذا من شأنه تشجيع المصارف للدخول في هذا المضمار، مع الإشارة إلى أن قروض الإسكان مجدية وتحقق ربحية جيدة للمصرف.

دمشق – حسن النابلسي