الاقتصاد العالمي بين المخاطر والفرص

إن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية طوال هذه الفترة من الزمن، يؤكد أن السياسات التحفيزية التي اتخذتها الدول في الماضي لم تؤتِ ثمارها، وأنه ما زالت هناك حاجة ماسة إلى مزيد من هذه السياسات على أن تستوفي هذه السياسات شرطين هما: أولاً أن تتخلى الدول عن النهج الفردي لتزيد من مستوى التنسيق ووحدة الصف في مواجهة الأزمات، وثانياً أن تعتمد هذه السياسات على الابتكار والتجديد بما يتناسب مع طبيعة المشكلات والتهديدات السريعة التغيير.
وفي هذا الإطار، قام صندوق النقد الدولي مؤخراً بتقليص توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2015 إلى نحو 3.5% بدلاً من 3.8% في توقعاته السابقة، موضحاً أن هذا يؤكد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعيش حالة من عدم اليقين رغم مرور أكثر من سبعة أعوام على وقوع أزمة الرهن العقاري الأمريكية في عام 2007، وتحوّلها في العام التالي إلى أزمة مالية عالمية واسعة النطاق، رغم ما اتخذته الدول من سياسات تحفيزية طوال هذه الفترة.
إن مظاهر الأزمة المتفاقمة في مناطق مختلفة من العالم لا تزال تمثل عقبة كبيرة أمام الاقتصاد العالمي، فمنطقة اليورو ما زالت تعاني ارتفاعاً في البطالة وتضخماً في المديونيات الحكومية وتدهوراً في قيمة اليورو، وقد تتعرض لأحد التهديدات الوجودية مستقبلاً في حال خروج اليونان منها، ويعاني الاقتصاد الياباني تباطؤاً شديداً في النمو وثقلاً في المديونية الحكومية، وكذلك الأمر بالنسبة للاقتصاد البريطاني، كما تشهد الاقتصادات الصاعدة أيضاً أزمات مماثلة، وما التراجع الحالي في أسعار النفط العالمية إلا مظهر من مظاهر الضعف التي يعانيها الاقتصاد العالمي.