28 تشريعاً وقانوناً عقارياً تنظم أنشطة الاستثمار والترخيص والحوافز خطة حكومية تدعم مساهمة الشركات الإنشائية في حل عقدة السكن وزيادة مشاركة “الخاص”
دمشق– كنانة علي
شهدت سورية خلال العقدين الأخيرين مجموعة من العوامل والمتغيرات التي هيأت أرضية مناسبة للاستثمار في قطاع العقارات، ومن أهمها توفير تشريعات ناظمة ومحفزة للاستثمار، وتوفير بنى تحتية ملائمة ومعقولة بوجود الموارد البشرية المؤهلة والمدربة.
والأبرز في هذا المجال خطة الحكومة التي تدعم مساهمة الشركات الإنشائية في حل جزء من مشكلة السكن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للاقتصاد الوطني، مع تأمين التشريعات التي تجيز لغير السوريين تملك الأراضي والوحدات السكنية والعقارات، في الوقت الذي تشكل عوائد السوريين المغتربين في الخارج الباحثة عن فرص استثمارية أو المتوجهة لهذا القطاع مساهمة مجزية، في ظل توفر وتنوع الموارد الطبيعية التي تختزنها البلاد.
وترى هيئة التطوير العقاري أن التمويل يؤدي دوراً رئيسياً في نجاح هذا القطاع، من خلال مصادر التمويل الفردية (بيع ممتلكات- استخدام المدخرات)، أو التمويل من خلال الأهل أو الأقارب، أو من مصدر التمويل الرئيسي وهو البنوك. مع الإشارة إلى صدور القانون رقم /39/ لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة التمويل العقاري التي من شأنها أن تعمل على وضع البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التمويل العقاري، حيث صدر القانون رقم /15/ لعام 2012 الذي تضمن أسس إحداث شركات التمويل العقاري.
وبما أن العرض هو الذي يخلق الطلب، وعندما يكون هناك طلب آمن كما هي الحال في الشأن العقاري يأتي الخلل عندما لا يقابله جانب عرض مناسب يساهم في تحفيزه؛ لذا حددت الحكومة أن الاستثمار هدف اقتصادي وطني كمحرك دفع وبوصلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وخلق المرونة في سوق العمل، والاستمرار بتطوير البنى التحتية اللازمة والمقبولة الكلفة، وإحداث تغيّر في الثقافة الاستثمارية من أجل تعزيز الانفتاح وتبني التغيير، وعقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والعربية والدولية، وتعزيز المشاركة والشفافية، وخلق مناخ الاستثمار الذي يعني مجمل الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية التي يمكن أن تؤثر في قرار الاستثمار، وفي فرص نجاح المشروع الاستثماري.
ولأننا في سياق الاستثمار العقاري تؤكد تقارير الهيئة أن عوامل تشجيع الاستثمار تنقسم بشكل رئيسي إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية، وتوفر وتنوع الموارد الطبيعية والموارد البشرية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة، مع مؤشر متوسط للتنمية البشرية ومزايا وإعفاءات وتسهيلات خاصة للمشاريع الاستثمارية. في وقت توفر الاتفاقيات العربية والدولية الضمانات لرأس المال الأجنبي.
وتؤكد الخطط الإسكانية المتعاقبة توجهات تؤمن بالترويج لدخول الاستثمارات الخاصة في مجالات التشييد والبناء، وتقديم المزيد من الإصلاحات لتعزيز المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص الوطني.
وتقول البيانات الرسمية أن هناك 28 تشريعاً وقانوناً تنظم قطاعات وأنشطة الاستثمار والترخيص والحوافز الاستثمارية، ومنها: قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ لعام 2008 وتعديلاته، والمرسوم رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار – قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 – قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 198 لعام 1987- القانون رقم /103/ لعام 1952 الخاص بالمشاريع الصناعية – القانون رقم /10/ لعام 1986 الخاص بالاستثمار في المشاريع الزراعية – المرسوم رقم /7/ الناظم لمشاريع النقل البري الخاص – المرسوم رقم /36/ لعام 2001 المتعلق بترخيص الجامعات الخاصة – قرارات وزارة التربية القاضية بترخيص المدارس الخاصة – نظام الاستثمار الذي تعتمده وزارة النفط لمنح الاستثمارات للشركات النفطية – قانون استثمار المناجم والثروات المعدنية – المرسوم رقم /28/ لعام 2001 المتعلق بالمصارف الخاصة التقليدية – المرسوم رقم /35/ لعام 2005 المتعلق بالمصارف الخاصة الإسلامية – قانون رقم /43/ لعام 2005 الخاص بالاستثمار في قطاع التأمين للشركات الخاصة – قانون ترخيص شركات الصيرفة – قانون ترخيص المشافي الخاصة المتعلق بوزارة الصحة – القانون رقم /32/ لعام 2010 المتعلق بالاستثمار في قطاع الكهرباء – قانون استثمار المحطات الفضائية – قانون المؤسسة العامة للمناطق الحرة الخاص بالاستثمار في المناطق الحرة – قانون رقم /39/ لعام 2006 المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة – قانون رقم /57/ لعام 2004 المتعلق باستثمار المدن الصناعية – المرسوم رقم /54/ لعام 2009 لتشجيع الاستثمار في المنطقة الشرقية – القانون رقم /47/ لعام 1952 الخاص بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية – القانون رقم /21/ لعام 1952 الناظم للمشاريع الصناعية – المرسوم /26/ لعام 2015 المتضمن تعديل قانون إحداث المؤسسة العامة للإسكان – القانون رقم /29/ لعام 2011 قانون الشركات – قانون رقم /34/ لعام 2008 فروع الشركات – القانون رقم /15/ لعام 2012 قانون تأسيس شركات التمويل العقاري.
