العفو الدولية: النظام التركي يروّع مواطنيه اعتقال 15 صحفياً بتهمة ممارسة الصحافة!
في مؤشر جديد على الوضع المزري الذي آلت إليه حقوق الإنسان في تركيا بفعل سياسة الاعتقالات وكم الأفواه وقمع الحريات التي يمارسها نظام رجب طيب أردوغان، أكدت منظمة العفو الدولية أن النظام التركي يفرض “أجواء خوف مروّعة” على مواطنيه منذ محاولة الانقلاب في تموز عام 2016، مطلقاً حملة اعتقالات شعواء وإقالات واسعة من مختلف شرائح المجتمع التركي بهدف ترهيب وإسكات الأصوات المعارضة وإحكام قبضته على البلاد. ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة قولها في تقرير نشر أمس: إن “الحكومة التركية تواصل فرض حالة الطوارئ مستخدمة إياها لتقليص المساحة المخصصة للآراء المعارضة والبديلة.. وحتى الآن تم إغلاق أكثر من 1300 مؤسسة و180 وسيلة إعلامية”.
وأكدت المنظمة أن “القمع المستمر والمتزايد يعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الضروري في تركيا ويغرق قسماً كبيراً من المجتمع في حالة خوف مستمرة”، مشيرة إلى أن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان قضي عليه بشكل كامل بسبب الإجراءات التعسفية المفروضة بموجب حالة الطوارئ.
ويقدم التقرير العديد من حالات الاعتقال التعسفي بينها رئيس مكتب منظمة العفو في تركيا تانر كيليتش الموقوف منذ حزيران الماضي، ورجل الأعمال الناشط في المجال الإنساني عثمان كفالا المعتقل منذ تشرين الأول الماضي.
من جانبها أكدت مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية غوري فان غوليك في بيان، أن “السلطات التركية قامت بشكل متعمّد ومنهجي بتفكيك المجتمع المدني التركي وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق المنظمات وخلق أجواء خوف خانقة”.
وكان قضاء أردوغان قد أصدر في وقت سابق أمس أحكاماً بسجن 15 صحفياً تركياً في صحيفة جمهورييت المعارضة في خطوة وصفها مراقبون بأنها تؤكد مضيّ هذا النظام بانتهاك الحريات الأساسية وخاصة حرية التعبير والصحافة.
وأوضحت جمهورييت أن المحكمة أصدرت حكماً بسجن رئيس تحريرها مراد صابونجو سبعة أعوام ونصف العام، والصحفي الاستقصائي أحمد سيك ومدير الصحيفة اكين أتالاي الذي لا يزال موقوفاً احتياطياً بالعقوبة ذاتها، كما قضت المحكمة على نحو منفصل باستمرار محاكمة رئيس تحرير الصحيفة السابق جان دوندار.
وندّدت الصحيفة بالأحكام وقالت بعناوين رئيسة على موقعها مخاطبة سلطات النظام وسجاني عامليها: “ستشعرون بالعار أمام التاريخ”، مؤكدة أن محاكمتهم سياسة تهدف إلى “إسكات الصحافة المستقلة في تركيا”.
وقال أحد محامي الدفاع فكرت ايلكيز خلال مرافعته أمس ساخراً: “في هذه القضية يتهم صحفيون بأنهم مارسوا الصحافة”، مؤكداً عدم وجود أدلة على الاتهامات المسوّقة ضدهم.
وكانت أجهزة النظام التركي شنت إثر المحاولة الانقلابية في الـ15 من تموز عام 2016، حملات اعتقال وإقالة لعشرات آلاف الموظفين من مختلف القطاعات المدنية والعسكرية التركية، حيث وصل عدد المعتقلين حتى الآن إلى نحو خمسين ألف شخص من موظفي الدولة والأكاديميين وعناصر الأمن بمن فيهم الصحفيون والمدرسون.
وكالات
