100 شكوى سنوياً بحق أطباء الأسنان ولا قاعدة لمحاسبة المخالفين

دمشق– فداء شاهين

تشهد العيادات الطبية والمشافي الخاصة مخالفات وتجاوزات تطال المرضى المراجعين لجهة تسعيرة المعاينة التي لا يلتزم بها أغلب الأطباء كما حددتها وزارة الصحة، لترتفع أضعاف مضاعفة من دون أن تناسب دخل المرضى، ويصبح الأطباء على مختلف اختصاصاتهم يخالفون تسعيرة الوزارة ويعلنون تسعيرتهم الخاصة التي تختلف بين طبيب وآخر ومنطقة وأخرى، بحجة أن كل شيء تغير وارتفع سعره بسبب الظروف الراهنة  إلا تعرفة المعاينة بقيت على حالها.

مدير المشافي في وزارة الصحة الدكتور نضال عيسى بين أن القرار التنظيمي 79/ت لعام 2004 وتعديلاته القرار التنظيمي 5/10/2010  قد حدد أجور الكشوف الطبية والمستشفيات الخاصة، و تعرفة وحدة الأعمال الطبية والجراحية، وهذه التعرفة هي المعمول بها في جميع المحافظات، وفي حال تجاوز التسعيرة يتم اتخاذ العقوبات المناسبة وفق القرار التنظيمي رقم 13/ت لعام 2011 م. الخاص بالالتزام بالتسعيرة المعتمدة لدى وزارة الصحة، ليؤكد أنه في حال ورود شكوى يتم معالجتها في مديرية المشافي في الوزارة أو مديريات الصحة في المحافظات بحسب طبيعة كل شكوى، وذلك بالقيام بالتحقيق من الشكوى وإجراء زيارة ميدانية للمشفى المقدمة بحقه إذا تطلب الأمر، وتتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة وفق القرارات التنظيمية.

في حين برر نقيب الأطباء الدكتور عبد القادر حسن لـ “البعث” سبب عدم الالتزام بالتسعيرة؛ لأنه لم يصدر تعديل على التعرفة التي صدرت عام 2004 والمحددة 500 ليرة مقابل الكشف على المريض، وحالياً في عام 2018 لا يوجد شيء منطقي لهذه التسعيرة، ويتضمن المقترح إقرار أن تكون أجور الطبيب 2000 ليرة (ألف للطبيب العام وألف للطبيب المختص)، ولا يمكن المحاسبة حالياً على  ذلك، فلا توجد قاعدة للتسعير يستند عليها الأطباء، علماً أن كل شيء ارتفع أضعافاً مضاعفة.

ويشير حسن إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد الأطباء الذين غادروا البلاد، إلا أن الذين غادروا بشكل نظامي بلغ عددهم  5 آلاف طبيب، بينما الذين سددوا الرسوم النقابية بلغ عددهم 28 ألف طبيب وطبيبة، في وقت ينتسب 1000 طبيب جديد كل عام.

ولم يخفِ رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان بدمشق الدكتور رشاد مراد عن “البعث” أن جميع أطباء الأسنان مخالفون؛ لأن أسعار التكلفة أعلى من التعرفة، وخلال الفترة الأخيرة تمت المطالبة في جميع المؤتمرات بتعديل التسعيرة لكونها بعيدة جداً عن الواقع الميداني، كما ارتفع سعر الدواء أكثر من مرة، علماً أن 90 % من المواد الأولية هي أجنبية، وبالتالي تتناسب مع سعر الصرف وهي أعلى بكثير من التعرفة الحالية، ويتم الأخذ بالاعتبار في فرع النقابة ذلك، ويتم دراسة التسعيرة، فهي تكون بحسب خبرة الطبيب والمواد ونوع المواد المستخدمة.

وبين مراد أنه تمت المحافظة على النظام التعاوني الذي يخدم شريحة الموظفين، وهو عبارة عن نظام تعاوني مشترك يهدف إلى تقديم الخدمات بأسعار رمزية للموظفين، ويمكن تعديل السعر بما يتناسب مع الواقع الميداني، حيث تحدد الأسعار بحسب المواد ولا يمكن مقارنة الطبيب الاستشاري بطبيب مبتدئ ومكان العيادة، وحتى جودة التعقيم والخدمات المقدمة ونوع المواد والمريض يختار الطبيب من تلقاء نفسه، وبالتالي الطبيب يخير المريض.

ولفت مراد إلى أن المواد المزورة لم تنتشر كثيراً ولم يبلغ عنها، ويبلغ العدد الوسطي للشكاوى على أطباء الأسنان 100 شكوى سنوياً  يتم البت فيها مباشرة بموضوعية من خلال اللجنة  التي تشكل، وأحياناً تكون تحريضية من قبل بعض الزملاء أو طموحات المرضى  أكبر من الواقع.

وخلال الاطلاع على تسعيرة وزارة الصحة بالنسبة للمعالجة السنية تبين أن تسعيرة تفجير خراج 275 ليرة، ومعالجة تواج رحى ثالثة 330 ليرة، و للحشوة ضوئية خلفية 1100 ليرة كحد أعلى، وحشوة معدنية خلفية 825 ليرة  كحد أعلى، وحشوة ضوئية بالنانو كومبوزيت 1375 ليرة، بينما الواقع الحالي للأسعار بعيد تماماً، فالمريض يضطر إلى دفع مبالغ 30 ألف ليرة لمعالجة ضرس واحد، بينما يتقاضى بعض الأطباء البشريين 3 آلاف ليرة للمعاينة.