خطة وطنية للطاقات المتجددة

دمشق- محمد زكريا:

يبدو أن المحاور التي ركّزت عليها وزارة الكهرباء خلال لقاء المعنيين فيها مع  رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أمس، لم تخرج عن الإطار العام لمشكلات وقضايا الكهرباء، إذ تتمثّل  هذه المحاور في  تأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وإعادة التغذية الكهربائية للمناطق المحررة من الإرهاب، وتوفير كامل احتياجات الأنشطة الاقتصادية والخدمية من الطاقة الكهربائية. ولعل اللافت في اجتماع الأمس هو اتخاذ جملة من القرارات، أهمها اعتماد القراءة الآلية في استهلاك الطاقة الكهربائية، والاستثمار الأمثل للطاقة المتجددة، وتشجيع الصناعات الصغيرة في قطاع الكهرباء، كصناعة الكابلات والعدادات الالكترونية، واستقطاب الاستثمارات النوعية بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لذلك، وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء، وتقييم الأضرار التي لحقت به خلال سنوات الحرب.

كما تمّ الطلب من الوزارة وضع خطة وطنية للطاقات المتجددة مع الآلية التنفيذية اللازمة وفق برمجة مادية وزمنية، إذ بلغ عدد الطلبات المقدّمة للحصول على تراخيص لإنشاء أنظمة توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة خلال عامي 2017- 2018  /17/ طلباً، حصل /5/ منها على تراخيص باستطاعة نحو 11.5 ميغا واط، ومازالت البقية بانتظار استكمال الثبوتيات اللازمة لمنح الرخص باستطاعة نحو 79 ميغا واط، إضافة إلى تكليف الوزارة تقديم   دراسة عن المواد الأساسية والقطع التبديلية اللازم توفيرها لصيانة محطات التحويل، وإعادة المنظومة الكهربائية إلى ما كانت عليه قبل الحرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الصناعات الصغيرة في قطاع الكهرباء كصناعة الكابلات والعدادات الالكترونية للاستغناء عن استيرادها، وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء بكل النواحي القانونية والتنظيمية، وتقييم الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء خلال سنوات الحرب بشكل دقيق، وتقدير الاستثمارات المطلوبة لإصلاح هذه الأضرار، وإضافة المزيد من المشاريع النوعية، ووضع خطط تدريب للعاملين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والقانونية والمالية لتطوير مهاراتهم بما تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وتمّ تشكيل فريق عمل من وزارات الكهرباء والاقتصاد والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي للحوار التفاوضي مع الدول الصديقة الراغبة بالاستثمار في قطاع الكهرباء بهدف استقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع، إضافة إلى وضع خطة ترويجية متكاملة لاستقطاب القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

وشدد المهندس خميس على ضرورة وضع خطة لتحسين أداء قطاع الكهرباء لتأمين الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية خلال السنوات العشر القادمة، مبيناً أن التركيز يجب أن يكون على وضع الخطط والاستراتيجيات لمرحلة إعادة الإعمار لجذب الاستثمارات في مجال التوليد، وتوزيع الكهرباء ليكون قطاع الكهرباء ركيزة حقيقية في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى.

واعتبر المهندس خميس أن قطاع الكهرباء في سورية مبني على أسس صحيحة، ما مكّنه من مواجهة ظروف الحرب الصعبة، داعياً القائمين على مؤسسات الوزارة إلى التعامل بمرونة مع القطاع الخاص، وإيجاد آلية تحفيزية لاستقطابه ليسهم جنباً إلى جنب مع القطاع العام في تطوير المنظومة الكهربائية.

واستعرض المجتمعون خطة عمل المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء للمحافظة على جاهزية محطات التوليد القائمة ضمن الإمكانيات المتاحة من قبل العاملين فيها دون الاستعانة بخبرات أجنبية، وإجراء الصيانات الطارئة للمحطات نتيجة الاعتداءات، ومعالجتها في حينها، ومتابعة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، إضافة إلى استعراض مشاريع المؤسسة العامة لنقل الكهرباء لربط السدود المائية  بالشبكة الكهربائية، وزيادة كميات الطاقة المنقولة إلى حلب، وتأهيل الشبكة الكهربائية في المنطقة الوسطى، وتأهيل الشبكة الكهربائية المغذية لدير الزور، ومتابعة مشاريع  شبكة النقل في المنطقة الجنوبية، وتنفيذ محطات تحويل جديدة. وتمت مناقشة مشاريع المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء لتخفيض نسبة الفاقد على التوتر من 24,59% عام 2017 إلى 23% في نهاية عام 2018 ليكون بذلك الوفر المتوقّع نحو 15 مليار ليرة، وخطة المركز الوطني لبحوث الطاقة لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة.