النظام السعودي يواصل اعتقال معارضيه.. وصمت غربي متواطئ

في إطار سياسة الاعتقالات وكمّ الأفواه التي ينتهجها النظام السعودي بحق كل من يرفع صوته في البلاد مطالباً بحرية التعبير والإدلاء برأيه في سياسات الحاكم الفعلي محمد بن سلمان، الذي ادّعى الانفتاح في الوقت الذي تغصّ فيه سجونه بالمعتقلين، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قيام النظام السعودي باعتقال ناشطتين من المدافعات عن حقوق المرأة خلال الشهر الجاري.
وقالت المنظمة في بيان: إن “السلطات السعودية اعتقلت الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز في الـ6 من حزيران الجاري بعد أن عبّرت علناً عن تضامنها مع ثلاث من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في أيار الماضي”.
وأضاف البيان: إن هذه السلطات “اعتقلت في العاشر من هذا الشهر مياء الزهراني وهي ناشطة مقربة من نوف بعد نشرها رسالة طلبت منها الأخيرة إذاعتها حال اعتقالها”.
وقالت سارة ليا واتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: “يبدو أن السلطات السعودية مصمّمة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لإظهار الدعم الكلامي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة التي لا ترحم”، مشيرة إلى “أن جريمة نوف عبد العزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهما المعتقلين”.
وكانت سلطات النظام السعودي أعلنت في أيار الماضي اعتقال 17 ناشطاً وناشطة في مجال حقوق المرأة واتهمتهم بالخيانة والعمل على تقويض استقرار نظام الحكم.
يذكر أن النظام السعودي وفق العديد من المنظمات الحقوقية يحمل سجلاً أسود في مجال حقوق الإنسان، حيث يستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين ويواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة بسبب انتقادهم هذه السلطات والمطالبة بإصلاحات، ويعمد من أجل ذلك إلى إطلاق اتهامات من قبيل زعزعة النظام العام ونشر الفتنة والخيانة والعمالة للسفارات.
وفي العاصمة الدانماركية كوبنهاجن نظم “مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة” ندوة حقوقية بعنوان “حقوق الإنسان في السعودية القمع والظلم وغياب العدالة”.
وناقشت الندوة: سيطرة النظام على جميع مفاصل القرار وعلى مصادر الثروة الوطنية، وقضايا المرأة في السعودية، وموقع النظام من مواكبة التحوّلات والتغيرات الدولية الجديدة، إضافة إلى المشاركة السعودية في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في اليمن وليبيا وسورية والبحرين وغيرها.
وأكد المشاركون في الندوة “أن السعودية تفتقر إلى مؤسسات قانونية مستقلة”، ناهيك عن “قمع السلطات حرية الكلمة وحرية الصحافة والإنسان، وممارستها أشد أنواع التعذيب في سجونها، وقمعها التيارات السياسية والفكرية والدينية المخالفة”، وأضافوا: “إن السلطة لم تكتفِ بهذا بل موّلت جماعات مسلحة في أماكن عديدة في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان وبنغلادش والشيشان وداغستان واليمن والصومال ونيجيريا ومالي وغيرها، وبعض هذه الجماعات مصنّف على لوائح الإرهاب الأممية”، مشيراً إلى مشاركة الطائرات السعودية في قصف طال تجمعات مدنية في أكثر من بلد عربي كليبيا واليمن، خارج إطار الشرعية الدولية والقرارات الأممية، مستشهدين بقصف الطيران السعودي مجلس عزاء بمديرية أرحب وقصف صالة العزاء في صنعاء التي أقرت السلطات السعودية بالمسؤولية عنها وقد أدّت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 700 شخص.