انتخابات المجالس تعيد تذكير رؤساء البلديات بالمواطن ومطالبات برفع الغطاء عن الفاسدين

مع اقتراب العد التنازلي لموعد انتخابات المجالس المحلية بدأ أعضاء المجالس الحالية بعملية التفاف بمقدار 180 درجة نحو المواطن وتحسين صورتهم بعد أن انقضت سنوات على “إدارة الظهر”  والابتعاد عن مصالح وخدمات الناس والسير بعكس البوصلة الحقيقية، وهي تلبية احتياجات المواطن الذي  يسمع أقوالاً ولا يرى أفعالاً، كما هي العادة في مجالس ريف دمشق التي لم يكن أصحابها على قدر المسؤولية  خلال السنوات الماضية، إلا ما ندر -كيلا نجحف حق البعض- ليأتي اعتراف وشفافية عضو المجلس رامز بحبوح بأن أغلب أعضاء المجلس ورؤساء البلديات لم تحقق ما هو مراد منها في ظل غياب الدور التنفيذي وتكرار المكرر من دون تنفيذ ومتابعة، مشيراً إلى أهمية الدور المنوط بالأعضاء المنتخبين في الدورة القادمة، ولاسيما أنها ستكون مرحلة إعادة إعمار، والمجالس المحلية معول عليها في هذه المرحلة على مختلف الأصعدة.

ودعا بحبوح إلى انتخابات شفافة تمثل الأشخاص الأكفياء والشرفاء بتوافق الجميع ومشاركة فاعلة في لجان المجلس دون تدخلات من أي جهة تنفيذية أو غيرها، إضافة إلى وجود اشتراك أكثر من جهة في تقييم المرشحين، ليتفق معه أمين مجلس محافظة ريف دمشق أحمد العبد الله الذي أكد تشاركية القرار وتشكيل لجان من مختلف الجهات المعنية في عملية التقييم مما يحقق العدالة بين المرشحين ووصول الأكفأ، آملاً من المواطنين بمشاركة واسعة وخاصة مع عودة الأمن والأمان لربوع المحافظة بفضل أبطال الجيش العربي السوري، إضافة إلى انتخاب من يحقق المصلحة العامة بعيداً عن صلة القرابة والمصالح الشخصية.

وفي استطلاع أجرته “البعث” اعتبر المواطنون أن تحديد موعد الانتخابات بالتزامن مع انتصارات الجيش وتحرير جميع المناطق يترك حالة بهجة وتفاؤل بمستقبل زاهر، مؤكدين  المشاركة الفاعلة في الانتخابات والمساهمة في عملية إعادة الإعمار.

ولم يخفِ الكثيرون وجود تقصير وترهل في أداء المجالس الحالية ساهمت الحرب بجزء منه، إلا أن الجزء الأكبر تتحمله المجالس حيث استغل أعضاؤها الظروف لتمرير مصالحهم والانتفاع على حساب المصلحة العامة، ولاسيما في ظل غياب المحاسبة من قبل الجهات المعنية.

واستغرب البعض تحضير رؤساء بلديات حاليين من أجل الترشح للمرحلة القادمة علماً أنهم مقصرون، وهناك” 300 إشارة استفهام و500 إشارة تعجب “حول أدائهم في فترة انتخابهم، مشيرين إلى ضرورة  صدور تعديلات على بعض مواد قانون الإدارة المحلية قبل موعد الانتخابات تضمن وصول الأفضل وتلبي المصلحة العامة، مع توسيع الصلاحيات للمجالس المحلية حسب منطق القانون ما سيعزز دور المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ الخدمات بالشكل الأمثل ويقدّم الخدمات للمواطنين. في الوقت الذي طالب خبراء إداريون بتقصير المدة الزمنية لشغل أعضاء المكاتب التنفيذية والمحلية حيث لا تتعدى السنة الواحدة انسجاماً مع الصورة البرلمانية، منتقدين  تدوير اختصاصات أعضاء المكتب التنفيذي ولاسيما أنه لا يفي بالغرض  مع ضرورة  انتخاب كل من مكتب المجلس (رئيس – نائب رئيس – أمين سر) وأعضاء المكتب التنفيذي سنوياً، أسوة بمجلس الشعب الذي ينتخب مكتبه ولجانه الدائمة سنوياً، علماً أن الإدارة المحلية أكثر التصاقاً بالمواطنين، وبالتالي بقاء مكتب المجلس المحلي والمكتب التنفيذي لمدة تزيد على سنة يؤدي إلى تشكيل شبكات فساد، حيث يطمئن العضو لوجوده فترة زمنية طويلة، علماً أن مدة سنة بالنسبة للمكتب التنفيذي للمحافظة (مثلاً) كافية ليقدم العضو التنفيذي كل ما لديه من أفكار وبرامج وآراء ضمن الاستراتيجية العامة للمجلس -مع التنويه إلى أنه خلال سنة يجتمع المكتب التنفيذي للمحافظة بحدود 100 اجتماع– وبالتالي لا يوجد مبرر لبقاء المكتب أكثر من سنة.

وأكد المواطنون أهمية المحاسبة للمقصرين ومحاربة الفساد والترهل من قبل المعنيين وعدم الاتكاء على القوانين لحماية مصالحهم الشخصية ولاسيما أن هناك أكثر من رئيس مجلس محلي في المحافظة تمت إقالتهم، لكنهم مستمرون في عملهم نتيجة غياب مادة تعفي المرتكب لكونه منتخباً انتخاباً . إلا أن عضو المكتب التنفيذي في المحافظة منير شعبان اعتبر أنه يحق للهيئة الانتخابية حجب الثقة عن رئيس المجلس في حال مخالفته القوانين وذلك بإعداد كتاب يتضمن حجب الثقة عنه ليصار إلى إعفائه أصولاً. ودعا شعبان إلى التفاعل الحيوي بين المواطن والمسؤول من أجل المشاركة في إعادة الإعمار، إضافة إلى تكامل الأدوار بين المجلس التشريعي والتنفيذي لخدمة الوطن والمواطن. في الوقت الذي لفت مواطنون إلى  عقد المجالس المحلية دوراتها شهرياً (وليس كل شهرين مرة)، وتكون مدة الدورة 3 أيام، لضرورة المتابعة الحثيثة زمنياً دون انقطاع طويل، لأن القرب الزمني بين الدورات يمنع الترهل والفساد والأخطاء، منوهين بصدور القرار المتعلق بإحداث بلديات وفصل أخرى؛ مما يجعل التنمية والإنجازات تتجه في خط تصاعدي كبير، لأن مساوئ الدمج كبيرة، بينما الاستقلالية الخصوصية تجعل القرية الصغيرة ذات اعتماد مالي مستقل وخصوصية خدمية تنبع من وجود مجلس محلي منتخب يعمل لصالحها، ما يخفف المراجعات الكثيرة التي يراجع بها- أهالي القرية– السلطات المركزية في المحافظات، حيث أشاد متابعون للشأن الإداري والخدمي بالقرار كونه جاء قبل موعد الانتخابات  ليكون بمثابة إحياء للخدمات في القرى الصغيرة، علماً أن تجميع عدة تجمعات سكانية “قرى أو بلديات صغيرة” في مجلس محلي واحد يفقد الإدارة المحلية أهم سبب لوجودها وهو الخصوصية والتنمية العادلة وانعكاساتها التنافسية الإيجابية.

وفي نهاية القول الكل متفق على أن الانتخابات القادمة ستكون مرحلة مهمة بعد إعلان الانتصار على الإرهاب، فلم يعد هناك حجج ومبررات للتقاعس والترهل.

علي حسون