النظام التركي يفشل في الحد من تهاوي الليرة

اتخذ البنك المركزي التركي، أمس، مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، واستمرار الأسواق في عملها، وطمأنة المستثمرين، بعد انهيار الليرة الحاد نهاية الأسبوع الفائت، وأشار إلى أنه خفّض نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء، كذلك أعلن عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات من عام وحتى ثلاثة أعوام.

ورغم كل تلك الاجراءات واصلت العملة التركية تدهورها، وهبطت إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار بالتعاملات المبكرة في آسيا والمحيط الهادي، مع استمرار الضغوط على العملة بفعل مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد التركي، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات اقتصادية على تركيا.

وبلغت العملة التركية 7.06 ليرات للدولار بعدما لامست 7.24 ليرات في وقت سابق، وفقاً لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلاً عن الخلافات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

ويوم الجمعة الماضي ضاعف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب من تركيا. بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم إفراج أنقرة عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بـ “الإرهاب”.

وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، وشهد النمو الاقتصادي في البلاد تراجعاً ملحوظاً بسبب فضائح الفساد والرشاوى، التي تورط فيها أردوغان ووزراء ومقربون منه، والتي أدت إلى انخفاض ثقة المستثمرين بتركيا وتراجع الاستثمارات.

في الأثناء، قال أمين عام المركز الليبي للتنافسية الاقتصادية، فوزي عمار: إن الرئاسة التركية تمارس ضغوطات على مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، الذي يقيم في تركيا، لتحويل الودائع الليبية بالعملة الصعبة، التي تقدّر بالمليارات، إلى الليرة التركية، وحذّر من خطوة تحويل الودائع الليبية إلى ليرة تركية، مؤكداً أن جماعات الإسلام السياسي تروّج لدعم أردوغان وتركيا بسبب دعم أنقرة لجماعة الإخوان في ليبيا، مضيفاً: “لو قاموا بذلك سنحاكمهم بتهمة الخيانة”.

وأوضح أن المصرف الليبي الخارجي لديه لجنة الاستثمار، التي تقيّم الموقف الذي تضعه أمام محافظ مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على الودائع الليبية، مؤكداً أن الليرة التركية تنهار منذ أكثر من عام، وهناك شواهد على انهيار الليرة التركية، ولكن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بأي ردة فعل، داعياً لنقل الأموال والودائع الليبية فوراً من تركيا إلى أماكن أكثر أماناً.