8% نسبة ارتفاع الدين المحلي في مصر
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنسبة 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017- 2018، بالمقارنة مع مستواه 2017. مع الإشارة إلى أن السنة المالية بمصر تبدأ في الأول من تموز وتنتهي في آخر حزيران.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر نيسان للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه “190 مليار دولار” ارتفاعاً من 3.160 تريليون في حزيران الماضي. في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في كانون الأول من 2016. وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5% إلى 82.9 مليار دولار في نهاية كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية حزيران 2017. وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجّه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
