محكمة أميركية تجمّد قراراً يعارض مقاطعة “إسرائيل”

جمّدت محكمة فيدرالية في ولاية أريزونا الأميركية قانوناً يجبر المستثمرين والشركات الأميركية على التأكيد أنهم لن يقاطعوا “إسرائيل”، مشددة على أن مثل هذا القانون “ينتهك حرية التعبير بموجب التعديل الأول في الدستور الأميركي”.

ونقل موقع اتحاد الحريات المدنية الأميركي عن القاضية في المحكمة ديانا هاميتيوا قولها في قرار التجميد: “إن تقييد حق الإنسان في المشاركة في نشاط جماعي يدعو إلى مقاطعة “إسرائيل” يمس بلا أدنى شك حق التعبير المحمي للشركات الراغبة بالانخراط في المقاطعة لأسباب سياسية”، مضيفة: “ليس هناك أدنى شك في أن القانون يمس حرية التعبير والتنظيم السياسي لسكان أريزونا، وليس فقط حقوق المحامي الذي أقام الدعوى”.

وينقض قرار المحكمة قانوناً صدّقت عليه ولاية أريزونا مع ولايات أخرى عام 2016 يعتبر أن معارضة مقاطعة الكيان الإسرائيلي تشكل شرطاً للتوقيع على العقود مع السلطات الحكومية.

ورفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي، ممثلاً بالمحامي مايكل جوردل، وقبل أشهر، دعوى يتحدّى فيها قانون حظر مقاطعة “إسرائيل”، استناداً إلى حقيقة تناقضه مع الدستور الأميركي.

وواجه جوردل صعوبات في توقيع عقد مع السلطات الحكومية لتمثيل مدعين، ما اضطره للتخلي عن العقد بعد أن اتضح له أنه سيكون مضطراً للتوقيع على مستند يتعهّد فيه بعدم مقاطعة “إسرائيل”.

وقال المحامي في الدعوى: “إنه يؤيد مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين، وإن هذا الأمر ينبع من معتقداته ومواقفه السياسية”، مؤكداً أن القانون الذي أقر عام 2016 يمس حقه في حرية التعبير والحرية الدينية المنصوص عليها في الدستور الأميركي.

من جانبه قال برايان هاوس المحامي في اتحاد الحريات المدنية: “إن قرار محكمة أريزونا يوجّه رسالة قوية إلى المشرعين الأميركيين في جميع الولايات بأن قرار المقاطعة حي في الولايات المتحدة وعلى السلطات في هذه الولايات ألا تحاول استغلال نفوذها للضغط على المقاولين ورجال الأعمال وإعاقة حرية التعبير”.