“التنسيق والتكامل” عنوان المرحلة المقبلة في مشروع الحكومة الإلكترونية البيئــة التشـــريعية والتمكينيـــة “شـــبه” جاهــزة والتعويـــل علــى التعـــاون والتبنـــي الحكومــي

دمشق– ريم ربيع
لا يزال الحديث عن مشروع الحكومة الإلكترونية في الشارع السوري رهن الدراسات والتجارب المقتصرة على جهات محدّدة حتى الآن، ورغم أن أتمتة المعاملات والمشاريع الحكومية أصبحت حاجةً ملحة لمواكبة الدول الأخرى والحفاظ على أكبر قدر من السرية والأمان، إلا أن صعوبات عدة تحدّ حتى الآن من التسريع بالإجراءات. مع ذلك توصلت الجهود المبذولة إلى مجموعة من الخطوات الأساسية المتمثلة باستكمال البيئة التشريعية وتطوير البيئة التمكينية الداعمة، فيما تحوّل التوجه اليوم إلى مرحلة جديدة تتسم بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، حيث أكد وزير الاتصالات والتقانة د. علي الظفير خلال ورشة عمل تحت عنوان “الحكومة الإلكترونية.. التنسيق والتكامل” أن الهدف الأساسي من الورشة يتركز على دعوة جميع الوزارات والجهات لتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية ومتابعة ما وصلت إليه كل وزارة، إذ يتوقف تنفيذ المشروع على مقدار التبني الحكومي له، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية للحكومة الإلكترونية ستكون جاهزة خلال 3 أشهر. ولفت الظفير إلى أن معظم الجهات جردت خدماتها وصنّفتها على بوابة الحكومة الإلكترونية، لتتوجه لاحقاً إلى تقديم الخدمات إلكترونياً، كما أوضح أن معظم التشريعات الناظمة للعمل تمّ إصدارها بعد دراسة دقيقة، مشدداً على ضرورة إصدار قانوني حماية البيانات الشخصية وحق الوصول إلى البيانات بأسرع وقت ممكن.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل المقامة في وزارة الاتصالات والتقانة مجموعة من المواضيع المرتكزة على مشاريع البنية الداعمة، متمثّلة بالشبكة الحكومية الآمنة ومركز التصديق الرقمي والمنظومة الوطنية للمعاملات الحكومية الإلكترونية، إضافة إلى نظام الترميز ومشروع تكامل السجلات الحكومية، حيث فصّل مهندسون وخبراء مختصون آلية تصميم وتطبيق هذه المشاريع ومدى فاعليتها، إلا أن الجدول الزمني لبداية التفعيل شكّل السؤال الأبرز في معظم المداخلات التي استغربت التأخير الكبير المترتب على إطلاقه بصورته العامة، في حين تلخصت الإجابات بعدة نقاط بينها إعادة البناء مجدداً في بعض المفاصل، والعمل التدريجي وخلق بيئة صغيرة للتجريب قبل التعميم، إلى جانب العامل الرئيسي المتمثل بنقص الموارد البشرية والتمويل.
وكان لوزيرة التنمية الإدارية د. سلام سفاف عدد من الملاحظات حول سياسة الاستخدام التي استعرضت خلال الورشة، حيث رأت أنها ستسبّب التأخير والمماطلة في إنجاز المعاملات الإلكترونية، مؤكدةً على ضرورة تقاطع العمل بين الوزارات وزيادة التعاون مع التنمية الإدارية في المعاملات الحكومية. ولفت المحاضرون إلى إبرام عقد مع روسيا لتوريد وتشغيل منظومة التوقيع الإلكتروني عام 2016 فيما صدر أمر المباشرة في نيسان 2018، بقيمة 300 مليون روبل تسدَّد على ثلاث سنوات، والتنفيذ على مرحلتين تتضمن الأولى تركيب وتصميم واختبار خلال تسعة أشهر، تليها مرحلة التشغيل التجريبي لثلاثة أشهر. فيما تتركز مخرجات المنظومة على إنشاء سلطة وطنية تمنح سلطات فرعية من خلال التراخيص المعتمدة، إضافة إلى الوصول لسلطة تصديق حكومية تقدم كافة الخدمات للموظفين.
بدوره أكد وزير المالية د. مأمون حمدان أن المشروع سيختصر الوقت ويحقّق وفورات كبيرة جداً، لافتاً إلى أن وزارة المالية تطوّر قوانينها بما يتلاءم مع الحكومة الإلكترونية انطلاقاً من تطوير قانون الضرائب الذي سيصبح أكثر عدالة وفق الدفع الإلكتروني.
كما أوضح معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي أن وزارة العدل معنية بمتابعة الجانب القانوني والتشريعي لهذا المشروع، مؤكداً أن البيئة التشريعية مقبولة حتى الآن، حيث تمّ إصدار قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية منذ أعوام وأي تعديل يستدعيه واقع العمل يمكن دراسته ومعالجته.