تسجيل 16 منشأة صناعية برأسمال يزيد عن 300 مليون ليرة في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة
أكد مدير صناعة اللاذقية المهندس رحاب دعدع أن دعم التوسع بالاستثمارات الحرفية الصناعية الصغيرة يشكّل أولوية يجري العمل عليها في المحافظة، وذلك من خلال حزمة الإجراءات والتسهيلات التي يتم منحها للراغبين بافتتاح منشآت حرفية صناعية بما في ذلك إجراءات الحصول على السجل الصناعي والترخيص للمنشآت. وأشار دعدع إلى أنّ المديرية سجلت 16 منشأة صناعية خلال الربع الثالث من العام الجاري برأسمال/311/ مليون ليرة، ووصل عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 84 عاملاً، وشملت المنشآت الصناعية المسجلة 6 منشآت هندسية، و3 منشآت غذائية، و5 منشآت كيميائية، ومنشأتين نسيجيتين.
وأوضح مدير صناعة اللاذقية أن المديرية تمنح تراخيص إقامة منشآت صناعية وتكبير حجم وتوسيع المنشآت القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية، وإضافة آلات للمنشآت الصناعية، والموافقة على نقل الملكية والكشف على المنشآت الحرفية، وإعطاء التراخيص اللازمة، مبيّناً أنّ دور مديرية صناعة اللاذقية يتمحور حول مساعدة الصناعيين في معالجة ما يواجههم من مشكلات وتذليل الصعوبات التي تعترضهم، كما تشكّل المديرية صلة وصل بين الصناعيين والجهات الحكومية الأخرى. وركّز دعدع على أولوية تسهيل عمل الصناعيين والحد من الزمن اللازم لإعطاء التراخيص الإدارية وتخفيض الرسوم البلدية والهندسية على المخططات الهندسية والتراخيص الصناعية، مؤكداً على أنّه بهدف تحفيز الترخيص الصناعي ليأخذ مساراً تصاعدياً متزايداً، ولاسيما فيما يتعلق بالمنشآت الإنتاجية الصغيرة فإنه يتم تذليل بعض الصعوبات التي كانت تنعكس على آلية ووتيرة الترخيص بهدف تحقيق التزايد المستمر في التراخيص لمشروعات ومنشآت إنتاجية صغيرة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء على صعيد إسهامها في رفد السوق المحلية بالاحتياجات، وأيضاً في تشغيل اليد العاملة وتأمين فرص عمل جديدة باختصاصات ومهن مختلفة، ومن خلال التشغيل التدريجي المتتابع للمنشآت التي حصلت على ترخيص صناعي وإداري إيذاناً بدخولها في الاستثمار والتشغيل، وهذا كله سيحقق زيادة واضحة وملحوظة في حجم الاستثمارات الصناعية والحرفية التي تغطّي منشآت صناعية غذائية وهندسية ونسيجية وكيميائية توفّر فرص عمل جديدة. وأكد مدير الصناعة أن المديرية تمنح التسهيلات الممكنة للصناعيين بكل الإمكانات، ولاسيما تبسيط وتسريع إجراءات الترخيص والتواصل مع الجهات المعنية لاستكمال الموافقات المطلوبة بما ينعكس على خدمة عمل الصناعيين وبما يساهم في تحفيز وتنمية الاستثمارات الصناعية.