اعترافات تكشف التقصير

اعترف عضو في غرفة تجارة دمشق بأن 90% من المصدرين والمستوردين لا يستخدمون اسمهم الحقيقي!

ومع أنه قد مضى بحدود العامين على هذا الاعتراف فإن وزارة الاقتصاد لم تتخذ أي إجراءات تحد من استخدام الأسماء الوهمية في التجارة الخارجية!

وبما أن الهدف الوحيد لاستخدام المصدرين والمستوردين أسماء وهمية هو التهرب الضريبي.. فإن وزارة المالية بدورها لم تهتم بالكشف عن التجار الذين يستخدمون الأسماء الوهمية!

ونستنتج مما سبق أن اعترافات أعضاء في غرف التجارة بما يفعله90% من التجار قد كشفت التقصير لدى وزارتي الاقتصاد والمالية في تحصيل حقوق الخزينة العامة في الدولة، بل إن استخدام الأسماء غير الحقيقية هو عملية نصب واحتيال يجب أن يحاسب مرتكبوها لينالوا القصاص العادل!

ويبدو أن التجار لا يريدون أية إجراءات نظامية لعملياتهم التجارية لذا هم أيضاً يتبرمون من قيام الجمارك بتسهيل نقل البضائع باعتماد شرطين لنقلها: دمغة صنع في سورية للبضائع المنتجة محلياً، أو بوليصة شحن للبضاعة الأجنبية!

ولكن تقيد التجار بالدمغتين يعني منعهم من إدخال بضائع مهربة أو تهريبها إلى الخارج كي لا يسددوا الرسوم والضرائب من جهة، وإغراق الأسواق ببضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية أو رديئة جداً من جهة أخرى!

ومع أن نظام الكفالة الإلكترونية الذي وعدت الجمارك بتطبيقه في عام 2017 يحل  95% من مشاكل البيانات الجمركية التي تراكمت بأعداد ضخمة، ويؤمن الحماية للبضائع ووصولها إلى مقاصدها من دون أية مشاكل… فإن التجار لم يتحمسوا لهذا النظام وعرقلوا تنفيذه.

وإذا كان اتحاد شركات الشحن يؤكد أن ارتفاع كلف الشحن سببه فساد بعض الإدارات العامة… فهذا يعني أنه يعرف الفاسدين في هذه الإدارات وبالتالي لماذا لا يجرؤون على كشفهم لمحاسبتهم؟!

ولعل السؤال المهم هنا: لماذا يخاف التجار من بوليصة الشحن؟

لقد كشفت غرفة تجارة دمشق أن 90% من المصدرين أو المستوردين لا يرغبون بإظهار أسمائهم الصريحة على البوليصة خشية أن تعرض هذه الوثائق على الدوائر المالية ومصرف سورية المركزي خوفاً من إمكانية فرض أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء أخرى عليهم قياساً إلى حجم البضائع التي يستوردنها أو يصدرونها!

المشكلة لدى التجار ليست باعتماد وزارتي النقل والاقتصاد كمرجعيتين لحماية البوالص أو عبر القضاء عند وقوع أي مشاكل في حجز البضائع أو الشاحنات أو المصادرة..

المشكلة أن البوليصة المقترحة منذ عام 2017 تشترط ذكر اسم المنتج والمستورد والمصدر والتاجر الحقيقي ولو لم تكن الإجازة باسمه… وهذا ما يرفضه 90% من المصدرين والمستوردين!

والخلاصة: اعترافات شركات خاصة وغرفة تجارة دمشق صريحة بل وصادمة لأنها تكشف تقصير وزارات النقل والمالية والاقتصاد بإلزام 90% من التجار بالتصدير والاستيراد بأسمائهم الحقيقية ومنعهم من التهرب الضريبي وإغراق السواق بالمهربات والبضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية!

علي عبود