تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض البدلات المرفئية على المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري
دمشق – محمد زكريا
أوصت اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 44 تاريخ 15/ 10/2018 بالموافقة على مقترح اتحاد غرف الزراعة المتعلق بتمديد العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2095 تاريخ 25/9/2017 المتضمن تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75%، من التعرفة المرفئية المحددة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3697 لعام 2015 ولمدة عام كامل اعتباراً من بداية الشهر الحالي ولغاية نهاية الشهر التاسع من العام القادم، كما أوصت اللجنة بتكليف مديرية الدراسات والاستشارات القانونية في رئاسة مجلس الوزراء بإعداد مشروع القرار اللازم وذلك وفقاً لما هو وارد.
رئيس اتحاد الغرف الزراعية المهندس محمد كشتو أشار إلى أن القرار يأتي تشجيعاً لتصدير المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري، لافتاً إلى وزارة النقل قامت خلال السنوات الماضية بإصدار العديد من القرارات المتعلقة بإعفاء الصادرات الزراعية السورية بنسبة 50% من البدلات المترتبة عليها في المرافئ السورية وتم التوجيه من مجلس الوزراء برفع النسبة إلى 75%، إضافة إلى قيام الوزارة بإعفاء الوكيل الملاحي الخاص من البدلات التي تستوفيها شركة التوكيلات الملاحية منه، وكذلك إعفاء الصادرات الزراعية السورية من رسم غرفة الملاحة البحرية السورية. وبين كشتو لـ”البعث” أن مفاعيل هذا القرار انعكست بشكل إيجابي على قيمة المنتج محققاً وفراً مالياً يتجاوز الـ500 دولار عن كل حاوية.
يذكر أنه جرت عدة اجتماعات ومناقشات في رئاسة مجلس الوزراء بحضور كل من وزراء الزراعة والصناعة والنقل والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحاكم مصرف سورية المركزي ورؤساء اتحاد المصدرين وغرف التجارة والزراعة والفلاحين لتثبيت قرار الإعفاء، وأنه تم تكليف وزارة النقل بإعفاء مصدري الحمضيات من بدلات التوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة البحرية بالإضافة إلى تخفيض البدلات المترتبة على بضائع المنتجات الزراعية المصدرة عبر مرفأي طرطوس واللاذقية ليصبح إجمالي التخفيضات 75%، وتم تكليف وزارة النقل أيضاً بمخاطبة إدارة محطة حاويات اللاذقية لتخفيض أجور الحاويات ليصبح أقل من الأجور المعتمدة في المرافئ المجاورة.
