أفخاخ تهدد القاطنين بجوارها وفوق مستودعاتها هل يجوز منح تراخيص لبيع وتعبئة أسطوانات الغاز في الطوابق الأرضية السكنية؟

حماة – محمد فرحة

تشكل رخص بيع وتعبئة أسطوانات الغاز بين الأحياء السكنية وأحياناً في طوابق أرضية فوقها أبنية يقطنها مواطنون أفخاخاً أو قنابل قد تنفجر أو تشتعل جراء عبث هنا أو هناك لتلحق الإضرار المادية والبشرية بالآخرين، فليس من الحكمة والمنطق بمكان منح هذه الرخص دون استيفاء شروط الترخيص حيناً وسلامة المواطنين طوراً آخر.

فمن يقرأ جيداً شروط التراخيص الصادرة من وزارة الإدارة المحلية يدرك جيداً أن من رسم خطوط وشروط منح هذه الرخص حضر عنده الجانب المادي وغاب جانب السلامة العامة، وعندما أراد يوماً مجلس مدينة مصياف إيقاف بعض من هذه التراخيص لخطورة غياب شرط السلامة العامة قالوا له من المكتب التنفيذي بالمحافظة – وفقاً لما نقله لنا المكتب الفني بمجلس مدينة مصياف- إنه يعرقل قضايا المواطنين ما يشي بأن وراء الأكمة ما وراءها، ووراء كل رخصة مخالفة لشروط الترخيص أمور غير واضحة لكنها مقروءة لا تحتاج إلى الكثير من العناء حالها كحال العشرات من الرخص التي تم منحها أثناء الأزمة لمحطات المحروقات.

ففي قراءة متأنية لفقرات منح الرخص نرى الكثير من التناقضات، فضلاً عن عدم التقيد بالشروط مع الإشارة إلى أن القرار منح أصحاب الرخص بيع الغاز ومحطات المحروقات سنة من تاريخ الاستثمار بتنفيذ كل الشروط المتبقية لكنّ شيئاً من هذا لم ينفذ.

الوزير يقرر

يقول القرار رقم 22 الصادر في الثامن والعشرين من شهر شباط لعام 2013 من وزارة الإدارة المحلية في مادته الأولى تخضع مراكز أو محال بيع أسطوانات غاز البوتان لإحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم 227 في الجدول الملحق بالمرسوم، تقول مادته الثانية تخضع شروط التراخيص المذكورة لقرارات الشؤون الاجتماعية والعمل الناظم لأحكام الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، إضافة إلى الشروط التالية: أولاً أن يكون بناء المركز أو المحل ومحتوياته من مواد مقاومة للحريق، وأن تكون أرضية المركز مغطاة بمادة الكاوتشوك السميكة. ثانياً أن يغطي المركز او المحل الواحد 1500 نسمة محدداً المسافات بين المركز والآخر ب200 متر بالنسبة للمدن و300 متر بالنسبة  للوحدات الإدارية، وتشير التعليمات الناظمة لبيع أسطوانات الغاز أيضاً إلى ضرورة أن تكون هذه المحال بعيدة عن المدارس والمعابد والمستشفيات والمستوصفات والمنشآت الرسمية ودور السينما والمقاهي أي بعيدة عن التجمعات التي يوجد فيها المواطنون بكثرة. ثالثاً أن يتوفر في هذه المحال وعاء كبير لفحص الأسطوانة بمثابة المغطس للتأكد من سلامة الأسطوانة من عدم التسريب وكي لا نسهب كثيراً في شرح وتعداد شروط الترخيص هذه والبالغ عددها 22 مادة، يؤكد مجلس مدينة مصياف أن نصف هذه المحال يفتقد إلى الشروط الآنفة الذكر في قرار الترخيص وواقع الحال قائم في أغلب المدن السورية في ظل عدم إيلاء السلامة العامة الاهتمام الكافي من قبل المشرفين على منح هذه التراخيص.

رأي البيئة

مدير بيئة حماة مدحت القدموسي قال: لقد رفعنا العديد من المذكرات للوزارة بهذا الخصوص لجهة أن يكون منح هذه الرخص في مكان آمن بعيد عن البناء المسكون وساق مثالاً حين انفجرت أسطوانات الغاز قبل أشهر من الآن في مكان بحماة ما أدى إلى وفاة عدة أشخاص وإلحاق الأذى والأضرار المادية بالجوار، مشيراً إلى ضرورة تأمين إطفائية في كل محال لبيع الغاز ويمنع التعبئة فيها ما لم تتوافر كافة الشروط الواردة في متن الترخيص، لكن الذي يحدث هو العكس تماماً للأسف ما يجعل هذه الأسطوانات بمثابة قنابل موقوتة.

باختصار: ما زالت كل التراخيص التي تمنحها الجهات التنفيذية في المحافظات تفتقر إلى العديد من شروط الترخيص وبعد منحها حق مزاولة العمل ينساه المعنيون ولا يتذكرونها إلا بعد وقوع الكارثة وفتش عن أسباب إغماض العيون عن المتابعة تدرك لماذا، حيث يغلب عليها طابع الممارسات غير الصحيحة كالرشوة وغير ذلك، فهل يعاد النظر بمنح ما هو مخالف لشروط الترخيص حفاظاً على السلامة العامة؟