أخبارصحيفة البعث

المعارضة: تركيا باتت في ظل أردوغان “دولة رعب”

أكد وزير الدولة التركي السابق ألغان حجال أوغلو أن تركيا باتت في ظل حكم رئيس النظام رجب طيب أردوغان “دولة الخوف والرعب”، بعد إحكام سيطرته على جميع مؤسساتها ومن بينها القضاء وملاحقته المتواصلة لمعارضي سياساته وعدم التزامه بالقوانين والدستور. وقال حجال أوغلو في حديث لقناة “الشعب” التركية: “إن أردوغان بسياساته الداخلية والخارجية بات يهدّد مستقبل تركيا لأنه يريد أن يحكم البلاد بمفرده دون الالتزام بالدستور والقوانين، وهو ما جعل من تركيا دولة الخوف والرعب والإرهاب النفسي بسبب ملاحقة كل من يعارض سياساته حتى في شبكات التواصل الاجتماعي”، وأضاف: “إن أردوغان لم يعد يتحمّل أي انتقاد من أي شخص إعلامي أو أكاديمي أو سياسي لأنه لا يريد للشعب التركي أن يرى الحقيقة بأكملها في السياستين الداخلية والخارجية، ولأنه فشل في كل السياسات، التي كلفت تركيا الكثير بسبب تدخله في سورية، ومساعيه لإحياء أحلام الخلافة والسلطنة العثمانية”.
وحوّل نظام أردوغان أراضي تركيا إلى ممر ومقر للتنظيمات الإرهابية، ودعمها بالمال والسلاح، كما حوّل بلاده إلى سجن كبير، حيث نفّذ حملة اعتقالات في عموم البلاد بحق عشرات الآلاف من الأتراك في السجون، وطرد أكثر من 170 ألفاً من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب في تموز 2016. وأوضح حجال أوغلو أن أردوغان جعل من تركيا دولة استبدادية بعيدة تماماً عن أبسط معايير الديمقراطية، بعد أن أحكم سيطرته على جميع مؤسسات ومرافق الدولة، وأهمها القضاء، وحتى يتسنى له تحقيق أهدافه في مساعيه للتخلص من كل يعترض أو يعرقل مشاريعه ومخططاته.
وكان زعيم حزب السعادة الإسلامي في تركيا، تامال كاراموللا أوغلو، أكد أن أردوغان يخدع شعبه، وينتهج سياسات داخلية وخارجية تتناقض مع المصالح الوطنية والاستراتيجية لتركيا، وقال، في اجتماع لمسؤولي التنظيمات الحزبية في المحافظات بأنقرة: “سياسات أردوغان كافية لتدمير تركيا بكل المعايير والمقاييس والمفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، وذلك فقط لإشباع رغباته الشخصية، وإقامة نظام فردي استبدادي لا وجود فيه لأي معارضة سياسية وإعلامية بل حتى فردية”، وأضاف: “إن أردوغان أحكم قبضته على جميع أجهزة الدولة، وخاصة الجيش والأمن والقضاء، فلم يعد يسمح لأحد بانتقاده أو الاعتراض على أي من سياساته، وحتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي باتت ترضخ لمراقبة الأجهزة الأمنية التابعة له، وتجاوز عدد الملاحقين قضائياً بتهمة “إهانة الرئيس” خمسين شخصاً”.