القطاع العام ودوره في التنمية في ملتقى بحمص السباعي: الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني

حمص- عادل الأحمد- سمر محفوض:

أقام المكتب الاقتصادي الفرعي الملتقى الاقتصادي بعنوان: “القطاع العام ودوره في التنمية الاقتصادية”، والذي استضاف الرفيقين الدكتور يوسف نوفل، المستشار في رئاسة جامعة البعث، والدكتور محمد الصاج، عضو قيادة فرع الحزب بحمص.

ونقل الرفيق عمار السباعي، عضو القيادة المركزية للحزب رئيس  المكتب الاقتصادي، تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد والرفاق في القيادة المركزية إلى أهالي مدينة حمص، وأشار إلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد الوطني، ولا سيما مع تضرّر البنى التحتية نتيجة الاعتداءات الإرهابية، مشدداً على أن القطاع العام كان وسيبقى رائداً، وستعمل الحكومة على تطويره، لبعده الاجتماعي، وكونه الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأشار الرفيق السباعي إلى مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس الأسد في النصف الأول من عام 2017، لافتاً إلى أن المشروع يتضمّن عدة مراحل: الحوكمة والحكومة الالكترونية وإعادة هيكلة القطاع العام، مشيراً إلى أن البطاقة الذكية هي جزء من مفرزات الحكومة الالكترونية، وتحدّث عن مبدأ المسؤولية وتكامل الأدوار بين الجميع، مؤكداً أن محاربة الفساد أولوية، ومعالجته تبدأ من البيت والمدرسة، ونوّه بأهمية مشروع التشاركية بين القطاع العام والخاص، ودوره للانطلاق بسورية إلى فضاءات أوسع في البناء والإعمار.

وأكد الرفيق السباعي أن مخططات سورية ما بعد الحرب تشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، والبحث عن آليات عمل جديدة، وإصلاح النظام المصرفي، مع الاستمرار بتطوير القطاع العام في جميع مفاصله، وشدد على أهمية القطاع الزراعي كونه ركيزة من ركائز الأمن القومي والغذائي، إضافة إلى الاهتمام بقطاع النقل البحري والجوي والبري والسككي ومشاريع الطاقة الكهربائية.

وأشار الرفيق عمر حورية، أمين فرع حمص للحزب، إلى أهمية القطاع العام كعماد اقتصادي، يحتاج إلى الكثير من الموارد المالية والمستلزمات الضرورية والبنى التحتية الهامة، لافتاً إلى أن القطاع العام لعب دوراً هاماً خلال الحرب الإرهابية على سورية بالمحافظة على الاستقرار الغذائي والاجتماعي والمؤسساتي من خلال تأمين الخدمات الأساسية للمواطن.

وتناول د. نوفل نشأة القطاع العام في سورية ومراحل تطوّره والهدف المنشود من إنشائه، فيما تناول د. الصاج مبررات وجود القطاع العام، ودور هذا القطاع في التنمية، مع الأدلة والبراهين التي تثبت أهمية هذا القطاع في الاقتصاد ودوره التنموي.

وأجرى الباحثان مقارنات سريعة مع بعض الدول، التي حاولت الحد من دور هذا القطاع، ولكنها عادت لتؤكّد على أهميته، وشددا على ضرورة تفعيل أداء مختلف القطاعات الوطنية، وتنشيط أداء القطاع العام، وخاصة القطاع العام الإنشائي من أجل خلق فرص عمل جديدة.

حضر الملتقى الرفيقان د. فائق شدود أمين فرع جامعة البعث للحزب، وطلال البرازي محافظ حمص، وحشد من المهتمين.