جرعـــات الدعـــــم وتعويضـــــات الأضـــــرار الزراعيـــــة تذهـــــب لغيـــــر مســـــــتحقيها!
حماة – محمد فرحة
لعل أهم ما يسيء إلى صندوق الكوارث وتعويض الأضرار على المزارعين أن جل التعويضات تذهب لغير مستحقيها، إن لم نقل لأكبر المزارعين، في الوقت الذي يحرم منها صغار المزارعين زراعياً وإنتاجياً. ليطرح السؤال الكبير والمهم نفسه: من يتحمل مسؤولية كل ذلك، فالقائمون على صندوق الكوارث ودعم المنتجين تصلهم قوائم اسمية من الجهات الأدنى فيها كل تفاصيل وحجم الأضرار، ليقرر فيما بعد نسبة وحجم الأموال المستحق تسديدها لهؤلاء المزارعين المتضررين حقاً. إلا أن تقدير الأضرار يخضع لعلاقات شخصية ومحسوبيات تبدأ من المشرفين المزارعين في الوحدات الإرشادية العاملة في الريف والقريبة من مواقع الإنتاج الزراعي، حيث توضع الأسماء بناء على المزاج في كثير من الأحيان، وهذا ما يحدث بدليل الاعتراضات الكثيرة من قبل من لم يشملهم التعويض واستنكارهم لمنحها لآخرين.
وفي التفاصيل الأخرى شكا عدد من المزارعين للرابطة الفلاحية بمصياف بأن التعويضات عن الأضرار التي لحقت بمزارعي التفاح والزيتون لم تك منصفة ودقيقة، إلى ذلك قال رئيس جمعية البيرة نبيل محمد: لقد تم منح الملايين لمزارعي التفاح في قرى منطقة وادي العيون وجوارها ولا يملكون شجرة تفاح واحدة.
نائب رئيس الرابطة الفلاحية في مصياف قال: ليس لنا علاقة بتقدير الأضرار ومن يضعها هي الوحدات الإرشادية ومصلحة الزراعة، أما بخصوص السؤال: ما إن كان قد اشتكى أحد من المزارعين ، أكد تلقي عدة شكاوى من هذا القبيل وأحيلت للرقابة والتفتيش.
الخلاصة: كم من الخسائر يتكبدها صندوق الكوارث والتعويض عن الأضرار عندما تذهب أمواله لغير مستحقيها، فهو وجد لدعم العاملين في القطاع الزراعي وغيره تشجيعاً وتحفيزاً عندما يتعرض إنتاجهم لعوامل الطبيعية كالجفاف والرياح والصقيع والثلوج، وغير ذلك بما ينطوي تحت يافطة الأضرار الناتجة من العوامل الطبيعية، والمطلوب من الوحدات الإرشادية المعنية بتقديم الجداول الاسمية أن تكون أكثر إنصافاً وواقعية، وأن تعتمد على الكشف الحسي والميداني بعيداً عن الأهواء الشخصية حفاظاً على المال العام، فليس مكسباً أن يتقاضى سين من الناس مبلغاً لا يستحقه في حين حرم منه آخر أكثر استحقاقاً.
