الحكومة تطلب التقيد بدفاتر الشروط الفنية

دمشق – البعث

طلب رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهات العامة التقيد بالمواصفات الفنية المحددة في دفتر الشروط الفنية الواردة في طلبات العروض، خلال تنفيذ التعهدات أو عند الاستلام المؤقت أو النهائي، خاصة أن دفتر الشروط العامة المصادق عليه بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 ولاسيما المادة /18/ منه، يقضي بوجوب تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة في العقد بشكل ينطبق على كل ما تستوجبه المخططات والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة العامة من دقة فنية وإتقان في العمل. وأشارت رئاسة مجلس الوزراء بتعميمها بهذا الخصوص أن هذا الأمر يأتي ضمن سياق الحرص على تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة في العقود المبرمة مع الجهات العامة بالشكل الأمثل.

كما طلبت رئاسة الوزراء بتعميم آخر إلى الجهات العامة بتشكيل لجان متخصصة تتولى إعداد دفاتر الشروط الخاصة التي تُبنى عليها مناقصات التوريدات الخارجية والداخلية والتي تنظم على أساسها العقود. مبنية أن نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام /2004/ ولا سيما المادة /7/ منه، يقضي بأن تستند المناقصة إلى دفتر شروط عامة وإلى دفتر شروط خاصة (حقوقية وفنية ومالية) يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للاحتياجات المطلوبة، وموعد إجراء المناقصة، والتأمينات المؤقتة والنهائية وغرامة التأخير، ومدة إنجاز الأعمال وغير ذلك. منوهة إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على ضرورة إعداد دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية بما يحقق الغاية المطلوبة منها بتلبية الجهات العامة لاحتياجاتها بالشكل الأمثل.

وأضافت رئاسة مجلس الوزراء بتعميم ثالث لها الوحدة الإنتاجية العمالية لإنتاج الأحذية والجلديات ومستلزمات الأمن الصناعي إلى التعميمين رقم (582/15) تاريخ 21/6/2016 ورقم (431/15) تاريخ 14/11/2008 المتضمنين تأمين الأحذية بكافة أنواعها والستر الجلدية للمستحقين في الجهات العامة حصراً من الشركة العامة لصناعة الأحذية والشركة العامة للدباغة بدمشق والشركة العربية للمنتجات الجلدية والمطاطية والبلاستيكية بحلب. مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نظراً لإحداث هذه الوحدة ولحرص الاتحاد العام لنقابات العمال على تقديم أفضل الخدمات للإخوة العمال.