النظام التركي يشنّ حملة تطهير منظّمة في صفوف الجيش

استمراراً لممارساته التعسفية بحق مواطنيه، الرامية أصلاً إلى كم الأفواه ومصادرة الحريات في المجتمع التركي، وبعد حملة طويلة من التطهير قام بها في أجهزة الدولة والصحافة، أصدر الادعاء العام التابع لنظام رجب طيب أردوغان مذكرات اعتقال بحق مئة جندي تركي بزعم ارتباطهم بحركة الداعية فتح الله غولن، الذي يزعم هذا النظام أنه يقف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز من عام 2016.

وقال مكتب رئيس النيابة العامة في العاصمة أنقرة: “تمّ إصدار مذكرة اعتقال بحق جنود من قيادة القوات البرية التركية بتهمة التواصل مع عناصر من حركة فتح الله غولن عبر الهواتف”.

وكان النظام التركي استغل محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا لتصفية خصومه ومعارضيه، حيث اعتقل أكثر من 70 ألف شخص، بينهم صحفيون وعسكريون وقضاة وشخصيات من المعارضة وموظفون حكوميون، وفصل نحو 150 ألفاً آخرين أو أوقفهم عن العمل في القطاعين العام والخاص، ما أدّى إلى أزمة على مختلف الصعد السياسية والأمنية.

وأبدت جماعات حقوقية وحلفاء غربيون لتركيا قلقهم لشدة هذه الإجراءات، وأكدت أن أردوغان يتخذ من “محاولة الانقلاب الفاشلة”، ذريعة لكبح المعارضة.

ولم تتوقّف حملات التطهير في تركيا منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الفاشل، مع توقيفات جديدة يتمّ الإعلان عنها كل أسبوع تقريباً، وبالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين أو المشتبه بارتباطهم بحركة غولن، استهدفت عمليات التطهير معارضين ووسائل إعلام، ما أثار انتقادات من جانب الدول الأوروبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، والتي تؤكد أن أردوغان يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة.