ركود حاد يصيب القطاع العقاري اللبناني
يواجه القطاع العقاري اللبناني سلسلة من الأزمات، تسببت في ركود شديد يهدد بانهيار قطاع طالما شكّل أبرز ركائز الاقتصاد اللبناني. وأصبحت رؤية المباني قيد الإنشاء مهجورة، وثمة أبراج فارغة وعمارات ارتفعت أعمدتها فقط، وهذه أمثلة عن مشاريع عقارية توقف بناؤها أو الإقبال على شرائها، بعد أن شهد القطاع العقاري طفرة غير مسبوقة بين عامي 2008 و2011، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. وجراء هذا الجمود لا تجد آلاف الشقق السكنية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية من يشتريها، واضطر كبار المطورين العقاريين إلى وقف العمل في مشاريع ضخمة كان العمل قد بُوشر فيها. ويقدر الخبير العقاري لدى شركة رامكو للاستشارات العقارية جيّوم بوديسو، وجود 3600 شقة غير مبيعة حالياً في بيروت الإدارية وحدها. وفي مسعى لتفادي الأزمة، أطلق مصرفيون وشركات عقارية خلال تشرين الأول الماضي منصة للاستثمار العقاري بقيمة 250 مليون دولار في مرحلة أولى، هدفها شراء عدد من الشقق التي تعثّر بيعها. وعلّق المصرف المركزي منذ مطلع العام، منح قروض سكنية مدعومة لذوي الدخل المحدود، في خطوة يُثير استمرارها المخاوف إزاء أزمة السكن، خصوصاً في صفوف الشباب، وكذلك تراجع الطلب المتباطئ أساساً. ويثير احتمال حدوث تدهور إضافي في القطاع العقاري المخاوف على القطاع المصرفي الذي يعد أيضاً من الدعامات الرئيسية للاقتصاد اللبناني. ويشير مصدر مصرفي إلى حصول تأخير في تسديد الديون العقارية لصالح المصارف التي تقوم بإعادة جدولة بعض منها، في وقت يتعين على المطورين العقاريين والمشترين تسديد نحو 24 مليار دولار للمصارف، ما يشكل أكثر من ثلث القروض الممنوحة للقطاع الخاص.
