حرفيو حماة مهددون بالطرد من ورشهم!!ومجلس المدينة يعد بمعالجة الوضع بما يرضى جميع الأطراف

حماة – منير الأحمد
ثمة هموم باتت تؤرق /١٣٩/ حرفياً في محافظة حماة بسبب قرارات مجلس مدينة حماة بحلته الجديدة، وسوء إدارته لملف استثمار المحلات في المنطقة الصناعية (الجاجية)، ومحاولته فرض نظام أجور جائر ومتعسف عوضاً عن الأجور القديمة بنسبة 40 ضعفاً؛ ما أثار سخط الحرفيين خاصة مع اتباع نظام الإنذارات والتهديد والوعيد بطردهم من المحلات التي يشغلونها وفق عقود رسمية منذ عشرات السنين في حال التأخير عن تسديد الأصول المالية الجديدة.

إحصاءات
اليوم يمكننا القول وبإحصاءات دقيقة: إن أكثر من /٨٠٠/ أسرة تستفيد من هذه الاستثمارات التي هي حق مشروع أقره القانون للحرفيين، فهم قدموا عقاراتهم وورشهم مجاناً للنفع العام داخل مدينة حماة منذ عشرات السنين، ليفرض عليهم المجلس البلدي عقود استثمار لمحال في المنطقة الصناعية، ومن المؤسف أن هذه العقود المجحفة باغتت الحرفيين على مدار السنوات الماضية، ولم تنفعهم مع تغيير المجلس البلدي الرافض لتمليك الحرفيين الورش التي يعملون بها رغم الحق الذي أقره القانون لهم؛ ما يدفع الحرفيين وصناعهم لرفع نداء استغاثة للسلطة التنفيذية للتدخل السريع لإنصافهم ووضع حد لقرارات مجلس مدينة حماة الذي يسعى لرفع إيراداته السنوية من نظام الضرائب والأجور المرتفعة.

عقد رمزي
وللوقوف على ملابسات هذه القضية وكشف جوانبها أجرت “البعث” استطلاعاً لآراء الحرفيين، حيث أكد الحرفي وليد عروب أنه كان لدى والده ورشة ميكانيك منذ خمسة وعشرين عاماً في حي العليليات بمدينة حماة، وطلب المجلس البلدي آنداك إخلاء الورشة لإقامة مشروع خدمي يخدم المجتمع، مقابل تمليك والده محلاً في المنطقة الصناعية، ثم تحول العرض إلى استثمار المحل مدة 15 عاماً، وبعدها يدخل في نظام التمليك، وبالفعل تم تقديم موقع الورشة للبلدية، واستلام مخزن في صناعة حماة بموجب عقد استثمار رمزي لا يتعدى 4500 ليرة، مع دفع ما نسبته 7 بالمئة من قيمة بناء المحل المستثمر، وبين عروب أنه وبعد انقضاء المهلة تم مطالبة المجلس البلدي بحق التملك وفق قانون الاستثمار، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي؛ فقد تنصل المجلس من وعوده مع تغيير إدارة المجلس عدة مرات في السنوات الماضية، معتبراً أن هذا العقد هو شكل من أشكال التلاعب أوقعهم به المجلس البلدي، مع دعوات أعضائه بالانتظار ريثما تصدر قرارات جديدة في هذا الموضوع، وهذه الردود التي قدمها المجلس هي عبارة عن أبر مخدرة اتخذها مجلس مدينة حماة للوصول بالحرفيين إلى هذه المرحلة.
ويضيف عروب اليوم لا يمكن للحرفيين دفع قيم الاستثمار التي يحاول مجلس مدينة حماة فرضها عليهم والبالغة 675 ألف ليرة سنوياً بحجة تحسين عقود الاستثمار، مبيناً أن الحرفيين يطالبون السلطة التنفيذية بالتدخل الفوري لإنصافهم لاستمرار عملهم.

تحت الضغط
وبين الحرفي أنس حداد امتلاكه منذ أكثر من عشرين عاماً لمحلات صناعية ضمن مدينة حماة، وفي عام 1981 تم إحصاء هذه المحلات من قبل البلدية ليصار إلى نقلها إلى المنطقة الصناعية وتم الاكتتاب، وانتظروا عشرين عاماً حتى عام 2003 لحين عقد اجتماع للجنة الصناعية في مبنى اتحاد الحرفيين، والتي وافقت على تخصيصهم بمخازن في صناعة حماة، لكنهم فوجئوا بأنه لا يوجد في أملاك المدينة إلا محلات استثمارية، فأجبروا بالتالي على استلامها تحت ضغط إما الإغلاق أو الانتقال إلى هذه المخازن التي خصصوا بها، وفعلاً بعد عدة إنذارات تم إغلاق المحلات وإبرام عقود مع مجلس المدينة الذي من المفترض أن يمنحهم محلات مجانية أو بيعاً وشراء بسعر التكلفة، عوضاً عن الورش التي منحوهم إياها في مدينة حماة والتي تحول معظمها إلى مرافق خدمية عامة للمواطنين.
وطالب الحرفي موفق الكردي من الجهات المعنية النظر بشفافية لتذليل الصعوبات التي تعترض الحرفيين في المنطقة الصناعية، ومساعدتهم في التملك أسوة بزملائهم الحرفيين الذين تملكوا قبلهم في المنطقة الصناعية، وضرورة تنفيذ القرار رقم 2810 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وتعديل القرار رقم 1858 تاريخ /21/6/1986.
من جانبه أكد الحرفي عبد الهادي زمزوم أن كافة الحرفيين المستثمرين في صناعة حماة تلقوا إنذارات من المجلس البلدي بدفع مبلغ 605 آلاف ليرة سنوياً عوضاً عن الأجور الحالية والمحسنة أصلاً والبالغة 20 ألفاً، أي بزيادة قدرها عشرات الأضعاف. مبيناً أن الإنذارات تحدد فترة لتسديد الذمم المالية وإلا فسيكون مصيرهم الطرد من الورش التي علموا فيها لعشرات السنين وفق القوانين والأنظمة، معتبراً أنهم وهبوا المجلس عقارتهم القديمة دون أن يحصلوا على أي تعويض، بل أجبروا على دفع ما نسبته 7 بالمئة من قيم بناء العقارات التي يستثمرونها، بالإضافة إلى فرض أجور استثمار على مدى السنوات العشرين الماضية، مؤكداً أنهم لم يعارضوا المجالس السابقة التي رفعت أجور الاستثمار بطرق وبقيم عقلانية وتتماشى مع واقعهم.
من جانبه طالب فاروق الحمدو مجلس المدينة أن يبحث عن حلول استثمارية جديدة لتحسين وضعه المالي، وألا يظلم الحرفيين بنظام ضرائب أشبه بنظام الإقطاع، مع تمليك الحرفيين المخازن التي يستثمرونها أسوة بالحرفيين في باقي المحافظات الأخرى، وتفعيل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حماة السابق بقرار /24/351/ لعام 2008 الذي سمح للحرفين بالتملك.

مساعٍ
وضعنا رئيس مجلس مدينة حماة المهندس عدنان طيارة أمام هذا الواقع ليؤكد أن مجلس المدينة والمكتب التنفيذي يسعيان لمساعدة الصناعيين والحرفيين في المحافظة قدر الإمكان، وحل هذه القضية بالطرق القانونية وبما يتناسب مع الأجور الرائجة، ولكن بنفس الوقت مجلس مدينة حماة بحاجة إلى إرادات مالية ولاسيما أن لديه مشاريع خدمية واستثمارية في المدينة تتطلب مبالغ باهظة، مؤكداً أنه سيتم عقد اجتماع بخصوص هذا الموضوع ليصار إلى معالجته في أقرب وقت ممكن وبما يرضي الطرفين مع استبعاد عملية الإخلاء.