روحاني يوعز بتنفيذ قانون الرد بالمثل على القرارات الأمريكية

أوعز الرئيس الإيراني حسن روحاني بتنفيذ قانون الرد بالمثل على قرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وأفاد الموقع الإعلامي الالكتروني لرئاسة الجمهورية بأنه اتباعاً للمادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد أوعز الرئيس روحاني بتنفيذ قانون الرد بالمثل على القرار الأمريكي الأخير ضد الحرس الثوري إلى وزارات الأمن والخارجية والدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومنظمة التخطيط والميزانية في البلاد. وجرت المصادقة على هذا القانون خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى في الـ 23 من الشهر الجاري وأيضاً مجلس صيانة الدستور في الرابع والعشرين منه.
من جهة ثانية، أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني أن على الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي للانضمام إلى المعاهدة، وإلا فإن أي تعديل لها محكوم عليه بالفشل.
وأوضح على هامش أعمال الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر 2020 حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك أن الكيان الصهيوني هو الوحيد الذي يملك السلاح النووي، وليس عضواً في المعاهدة، ولم يوقع أي اتفاقية للضمان النووي. وأشار دهقاني إلى أن الاجتماع يركّز على مسألة عدم قيام الذين لا يمتلكون السلاح النووي بالسعي لامتلاكه وعلى ضرورة أن يبادر مالكوه على نزعه إضافة إلى قضية تسهيل الأنشطة النووية السلمية من قبل الأعضاء.
ولفت إلى أن سياسة أمريكا لجهة الخروج من المعاهدات الدولية ومنها الاتفاق النووي الموقع مع إيران أثبت أنها تعمل وفق قانون الغاب في المجتمع العالمي، وهو أمر مضر جداً بعملية نزع السلاح النووي ومن شأنه إحياء مسيرة سباق التسلح.
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يوجد بديل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبار أنها أهم عنصر استراتيجي في بنية الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي، وأشارت في بيان إلى أن أعمال الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر 2020 حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمهد لمراجعة شاملة بناءة لعمل المؤتمر، وتنعقد في أوقات صعبة تتعرض فيها المعاهدة نفسها والبنية الأمنية القائمة عليها لتحديات وتصطدم بتهديدات تتطلب إرادة سياسية وجهوداً مشتركة من جميع الدول المشاركة للتغلب عليها، مضيفة: إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ليس لها بديل، فقد رسخت نفسها كقاعدة غير مشروطة لضرورة أخلاقية توجه أغلبية المجتمع العالمي، إذ إن المعاهدة لم تعلن فقط عن أهداف سامية، بل دفعت البلدان إلى اتخاذ الإجراءات في هذا الاتجاه.
وأشارت إلى أن هناك قلقاً متزايداً بشأن الوضع المحيط بالمعاهدة والتي يبدو أن تطبيقها أصبح موضع شك من جانب أحد البلدان الذي كان من بين المبادرين لمشروع قرار هذه المعاهدة، وقالت: إن المثير للقلق البالغ لدينا هو عدم تحديد الموقف بشأن مصير خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني الذي اعتبر لفترة قريبة انتصاراً للدبلوماسية الدولية المبنية على أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكن تم رفضه بشكل غير مبرر من جانب أحد الأطراف، وأعربت عن أملها في أن تساعد دورة اللجنة التحضيرية والمؤتمر الاستعراضي اللاحق على منع المزيد من الانهيار في الإطار القانوني الدولي في مجال عدم الانتشار النووي ونزع السلاح والحد من التسلح.
وانطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أول أمس أعمال الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر 2020 حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والذي يستمر حتى العاشر من أيار القادم.