لجان غير تنفيذية

فتح قرار المكتب التنفيذي الأخير بإجراء تغيير على اللجنة التنفيذية في حمص باب الجدل حول وظيفة هذه اللجان أساساً، ومقدار الفائدة التي تقدمها لرياضة محافظاتها، وخاصة مع كثرة التغييرات التي تصيبها، والمشاكل الكثيرة التي تواجهها على كافة الأصعدة.
وبعيداً عن مدى الاستفادة من التغييرات على صعيد الأسماء دون التغيير على طريقة التفكير، وآلية العمل، فإن الباحث في واقع هذه اللجان يدرك أنها ظالمة ومظلومة بآن معاً، مع التداخل الكبير في الاختصاصات بينها وبين الاتحاد الرياضي العام، واتحادات الألعاب.
فاللجان التنفيذية في حالة شكوى دائمة من تقلص صلاحياتها لمصلحة المكتب التنفيذي بدءاً من الاستثمارات وعقودها وريوعها، وانتهاء بتعيين موظفيها الكبار والصغار، إضافة لاختصار الدعم المالي الذي لا يكاد يكفي للأشهر الأولى من العام، مع استمرار غياب التعاون بالحد الأدنى مع بعض اتحادات الألعاب التي ترى في هذه اللجان ديواناً ورقياً لا أكثر.
وإذا كانت اللجان التنفيذية والعاملون فيها يشعرون بالغبن تجاه المحيط الرياضي ككل، وتحولهم لمجرد صلة وصل بين أندية المحافظات والاتحادات، فإن الكثير من المسؤولية تقع على عاتقهم تجاه التهميش الذي يعيشونه، فأغلب اللجان في المحافظات تعيش واقعها الحالي، وتسير نشاطاتها بشكل روتيني دون وجود أية فكرة للتطوير، أو خطة عمل حقيقية، ورؤساء المكاتب فيها في الكثير من الأحيان يكون دورهم شكلياً لا أكثر.
تقييم عمل فروع الاتحاد الرياضي في ضوء الظروف الحالية يحتاج وقفة متأنية من أصحاب الشأن لتحليل واقع العمل بطريقة منطقية، مع عدم الاكتفاء بتغيير الأشخاص، لأن الظروف والبيئة المحيطة برياضتنا بشكل عام ليست ملائمة، وتحتاج لتغيير جذري لاشكلي.
مؤيد البش