هيئة مكتب العمال المركزي تناقش واقع عملهاعزوز: وضع برامج قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني

دمشق– بسام عمار:
ناقشت هيئة مكتب العمال المركزي في اجتماعها الذي عقدته في مقر القيادة أمس بحضور الرفاق الوزراء واقع عمل مكاتب العمال في فروع الحزب، والصعوبات التي تواجهها، وعمل الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة لعمل المكتب وسبل تطوير الأداء.
وأشارت مداخلات الأعضاء إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي، وتخفيف الأعباء، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وتشديد الرقابة عليها، والإسراع في تأهيل البنى التحتية للمنشآت الصناعية التي تضررت، وتأمين جبهات عمل لشركات القطاع العام والحفاظ عليه، وتأمين مستلزماته من أموال ومواد أولية، ورفده بالعمالة الشابة والمؤهلة، وحل التشابكات المالية بين الجهات العامة، والإسراع بتعديل قانون العاملين الأساسي، وتأمين المحروقات ولاسيما مازوت التدفئة، والتوسع بإحداث المناطق الصناعية. الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتبي العمال والفلاحين المركزيين، نقل لأعضاء الهيئة تحيات ومحبة الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم بالخير والنجاح في عملهم، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تحقيق المزيد من الإنجازات، ومعالجة الكثير من الصعوبات التي تم طرحها بالاجتماع الماضي، وهذا هو الهدف الأساسي من هيئات المكتب والتي يعوّل عليها كثيراً لجهة تقديم الأفكار والرؤى التطويرية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، والإشارة إلى مواقع الخلل والفساد لمعالجتها، منوهاً إلى أن المكتب اعتمد أساليب وطرقاً جديدة في عقد اجتماعات هيئاته لتحقيق أكبر فائدة، ومعالجة ما يطرح فيها على أساس الأولوية.
وأضاف: إن وجود الوزراء المعنيين في هيئة المكتب، الهدف منه تحقيق التكامل بين العمل الحزبي والحكومي، ولوضعهم في صورة ما يعاني منه قطاعنا العام، وبالتالي اتخاذ القرارات بالتشاركية، ولوضع رؤساء المكاتب وممثلي التنظيم العمالي والحرفي بصورة ما تقوم به الحكومة من إجراءات، وما تحقق من مطالبهم، لافتاً إلى أننا اليوم نواجه حرباً اقتصادية لا تقل شراسة عن الحرب الميدانية، ونحن لن نستسلم أمام هذه الحرب، وسنواجهها بقوة الإرادة والعمل الممنهج، الأمر الذي يفرض علينا مضاعفة الجهد والعمل، ووضع الخطط والبرامج القادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني وإدارة عجلة الإنتاج، والمستمدة من طبيعة وخصوصية عملنا، داعياً إلى اتخاذ الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الخاصة بالتنظيم، واختيار القيادات النقابية الكفوءة والقادرة على العطاء، وتمثيل العمال خير تمثيل، مؤكداً أن القطاع العام هو الضامن لحرية قرارنا السياسي، وأنه من غير المسموح المساس به.
بدوره ذكر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الشركات الإنشائية كانت خلال فترة الحرب اليد الفعلية للحكومة عند تحرير أي منطقة في إقامة المشاريع، مبيناً أن الوزارة استمرت بتنفيذ مشاريع السكن، حيث تم تخصيص 36 ألف شقة بكلفة 360 مليار ليرة، وهناك تحديث لقانون التطوير العقاري لتقديم التسهيلات للمطورين، والبالغ عددهم خمسين مطوراً و25 منطقة تطوير عقاري، وهناك رؤية جديدة لعمل الشركات الإنشائية وآلية عملها.
من جانبه أوضح وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أن المنظومة الكهربائية جاهزة بكل مكوناتها، وتمت إعادة تأهيل ما دمّره الإرهاب منها، وإجراء الصيانة لها بخبرات وطنية وفرت ملايين الدولارات، منوهاً إلى أن عدم توفر الوقود أثّر سلباً على العمل، وأن الوزارة تعمل على إيصال التيار لكل شبر يحرر، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، أي توليد باستطاعة أكثر من 900 ميغا واط، وتأمين الطاقة الكهربائية إلى المناطق الحرفية.
وزير النفط المهندس علي غانم، بيّن أنه منذ بداية الحرب كان هناك استهداف ممنهج للقطاع النفطي والذي وصلت خسائره إلى أكثر من 75 مليار دولار، مبيناً أن الإنتاج اليومي من النفط وصل إلى 24 ألف برميل و17 مليون متر مكعب من الغاز، وأنه تم تنفيذ الخطة الإسعافية بالكامل، حيث تم حفر 66 ألف متر طولي، وإدخال 33 بئر غاز، والحاجة اليومية 136 ألف برميل، مبيناً أن هناك استقراراً بتوفر المشتقات النفطية، لافتاً إلى أن قيمة العقود المبرمة 1,200 مليار دولار.
من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري أن كل ما يطرحه العمال يتابع بشكل يومي، وهناك تنسيق مستمر مع الاتحاد وممثلي العمال لخدمة العمل، مبينة أن الوزارة تعمل على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي، وتفعيل البنى الاجتماعية في الأرياف من خلال مراكز التنمية، والتواجد في المناطق المحررة، والاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر، وتدعم عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسيكون هناك تقرير عن سوق العمل هذا العام.
وذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أنه تم وضع سياسة اقتصادية تقوم على الاعتماد على الذات في مجال التجارة الخارجية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وحماية الإنتاج المحلي، والتقليل من الاستيراد، ومراجعة أنظمته، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتخفيف معدلات البطالة، ومواجهة الحصار الاقتصادي، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، وتحفيز القطاع الإنتاجي الخاص.
من جهته أوضح وزير الصناعة محمد معن جذبة أن الوزارة تعمل وفق منهجيات معينة، هدفها توطين الصناعة الوطنية، وإعادة الألق لها، وزيادة الإنتاج، وتخفيف المخازين، وزيادة الصادرات، وخفض المستوردات التي لها إنتاج مشابه، وتحقيق الربحية الاقتصادية، مبيناً أنه تم تأسيس وحدات إنتاجية لتشغيل أسر الشهداء في عدد من المحافظات.