الواقع المعيشي والاقتصادي يستحوذ على مناقشات الحكومة: تعزيز دور “السورية للتجارة”.. وتوسيع حزمة مستوردات المواد الأساسية

استحوذ الواقع المعيشي والاقتصادي على الجزء الأكبر من مناقشات مجلس الوزراء، أمس، لجهة تأمين المواد والحاجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وقرّر المجلس توسيع وتعزيز دور المؤسسة السورية للتجارة، وزيادة منافذ البيع التابعة لها، وإقامة نقاط بيع متنقلة لتمكينها من التدخل بشكل أكبر في الأسواق.
وقرّر المجلس، في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، تخصيص 25 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص المموّلة من المصرف المركزي للمؤسسة السورية للتجارة لطرحها في الأسواق بأسعار مدروسة، وتوسيع حزمة المستوردات من المواد الأساسية، وتأمين الاحتياجات المطلوبة في الأسواق المحلية عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية لمصلحة السورية للتجارة والقطاعات العامة الأخرى، وتوسيع الاستيراد المباشر دون وسطاء لكسر الاحتكار وتحقيق التنافسية وتخفيض الأسعار.
وطلب المجلس من الوزارات تكثيف الجهود الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين والفعاليات الخدمية في المحافظات لزيادة مستوى التشاركية في اتخاذ القرارات بهدف تحسين الواقع التنموي والخدمي وتأمين متطلبات المواطنين.
وناقش المجلس مشروع قانون بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2014 المتعلّق بفرض غرامة مالية على المركبات المغادرة وبقائها أكثر من سنة في الخارج دون الحصول على الوثائق المطلوبة، وذلك في ضوء تحسن الظروف نتيجة انتصارات قواتنا المسلحة، وعودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى أرض الوطن مصطحبين معهم مركباتهم السياحية.
ووافق المجلس على إجراءات مؤسسة الطيران العربية السورية بتجديد شهادة السلامة التشغيلية من خلال الاتفاقية المزمع توقيعها مع كل من منظمة النقل الجوي العالمي “الأياتا” وشركة “ايه. سي. اس”.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ إجراءات تمكينية لزيادة الدعم للمؤسسة السورية للتجارة بهدف توفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة ومنع احتكار المواد وارتفاع أسعارها عبر تمويل المستوردات لصالحها كي تضطلع بدورها كمؤسسة تدخل إيجابي فاعلة في السوق. بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن موافقة الحكومة على تأمين قرض لمؤسسة التجارة الخارجية بهدف استيراد الاحتياجات المطلوبة للأسواق المحلية وللسورية للتجارة والقطاعات العامة الأخرى يسهم بالتدخل الإيجابي في الاسواق وتعزيز المنافسة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.