في مياه المسابح.. الرقابة غائبة والمصالح تُغرق البلديات   المحافظة تغازل الشفافية وتعترف بغياب المتابعة والشكوى هي المنقذ

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزداد رواد المسابح من جميع الأعمار؛ كونها ملاذاً ومتنفساً للأسر وخاصة الأطفال مع البدء بالإعلان عن  دورات صيفية لتعليم السباحة، لتتسابق النوادي الصيفية والمقاصف والمطاعم وصولاً برياض الأطفال والمدارس الخاصة حيث تمتلئ الجدران وتغص صفحات التواصل الاجتماعي بالإعلانات والمسابقة بتقديم العروض المغرية التي لا تتعدى الكلام  المكتوب، ولاسيما أن ما ينشر غير مطابق للواقع، ولكن المشكلة الأكبر تكمن في غياب الرقابة عن هذه المسابح وخاصة المرخصة إدارياً من قبل البلديات التي تنأى بنفسها عما يحدث من تجاوزات ومخالفات.

مخالفات ومصالح

“البعث” استقصت واقع بعض المسابح في ريف دمشق  وخاصة من ناحية  التقيد بالشروط والمعايير المحددة والمطلوبة فيما يتعلق بتقديم أفضل الخدمات، ونظافة وفلترة المياه، وتخصيص العدد الكافي من المدربين والمنقذين، وحول أسعار الدخول المحددة، لنكتشف أن قلة قليلة من أصحاب المسابح تلتزم بالشروط من كافة النواحي المذكورة، في حين يضرب الأغلبية بعرض الحائط كل الأنظمة والتعليمات، مستغلين غياب الرقابة أو بالأصح تغيبهم من خلال مصالح شخصية أو جولات وهمية تنتهي قبل دخول حرم المسبح بلقاء المسؤول عن المتنزه أو النادي!

وهنا نقول متنزهاً أو مطعماً أو مقصفاً؛ لأن الجميع يمتهن إقامة دورات سباحة في الصيف، حتى المزارع الخاصة يتعاقد معها بعض النوادي الرياضية في المنطقة نفسها لإقامة دورات سباحة بغض النظر عن توافر الشروط في المكان، وذلك وفق علاقات شخصية أو قربى بين مسؤولي النادي وأصحاب المزارع.

أسعار كاوية

وقد التقينا بعض رواد المسابح من جميع الأعمار، حيث أكدوا جميعاً على ارتفاع الأسعار بطريقة عشوائية من دون ناظم محدد، وكل مسبح يقوم بالتسعير بشكل اعتباطي، إضافة إلى عدم تقيد بعض المسابح بالشروط الصحية ولاسيما المياه من خلال تبديلها وتعقيمها، متسائلين عن دور الجهات الرقابية والصحية الغائبة تماماً عن التجاوزات من حيث  الخدمات المقدمة والمأكولات والمشروبات.

ولم يغفل البعض عدم نظافة المشالح والحمامات في تلك المسابح نظراً للأعداد الكبيرة من الرواد، وغياب الاهتمام من القائمين على هذه  المنشآت كون الأهمية تتركز على الربح، لافتين إلى أن المسابح لا تعلن عن الأسعار بشكل واضح، وتختلف تلك الأسعار التي لا تتناسب مع القدرات المادية لشريحة كبيرة من المواطنين.

بلديات نائمة

وفي المقلب الآخر حمل القائمون على المسابح الرواد  مسؤولية عدم النظافة؛ إذ يتم تنظيف وتعقيم كل المرافق الموجودة في المسبح، لكن عدم التزام الرواد بالنظام والانضباط هو ما يؤدي إلى وجود بعض الفوضى أحياناً، في الوقت الذي كشف فيه أحد رواد المسابح الخاصة عن وقوع حوادث غرق نتيجة إهمال أصحاب المسابح للمراقبة، وغياب المنقذ في بعض الأحيان أو تأخره عن الحضور أثناء السباحة، إلا أن القائمين الذين التقيناهم  يؤكدون أن المراقبين والمنقذين موجودون في المسبح على مدار أوقات السباحة، ومهمتهم تأمين السلامة والراحة للسباحين.

أما أصحاب الشأن – على ما يبدو- فبعيدون كل البعد عن المنشآت ولاسيما الوحدات الإدارية المسؤولة بشكل مباشر عنها كون الترخيص من البلدية، وعقود الدورات لابد من توقيعه من الوحدة الإدارية، إلا أن البلديات غائبة غياباً كاملاً عن هذه المنشآت لأسباب عدة حسب متابعين للشأن الخدمي الذين اتهموا بعض البلديات بالتواطؤ مع أصحاب النوادي والمنشآت لمصالح شخصية أو منفعة مادية؛ فيتم التغطية على كل التجاوزات.

حسابات مديرية

ولم تك البلديات وحدها بعيدة عن عمل المسابح، بل مديرية حماية المستهلك والشؤون الصحية، حيث لم يكن في حسابات حماية المستهلك سوى مسبحين في جرمانا وطريق المطار، وذلك حسب تأكيدات رئيس دائرة حماية المستهلك علي مظلوم الذي أوضح أن هناك رقابة على المسبحين من ناحية الأسعار. أما “الصحة” فأكد مدير صحة الريف الدكتور ياسين نعنوس أكد أنه يتم تسير دوريات على المسابح، وفي حال الشكوى يتم مباشرة التأكد وإغلاق المسبح المخالف، آملاً من المواطنين تفعيل ثقافة الشكوى، وبناء عليها سيتم محاسبة ومعاقبة أي مخالف، لتكشف عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة أديبة بعلبكي خلو الضبوط المنظمة بحق المنشآت في الريف من ضبوط المسابح، حيث اقتصرت الضبوط على المطاعم والمحال الغذائية فقط؛ مما جعلها تعترف وبشفافية غير مسبوقة من مسؤول بعدم وجود رقابة أو متابعة على المسابح من المديريات المختصة  والبلديات. مؤكدة أنه في حال ورد شكوى إلى المحافظة سيتم التعامل معها بالسرعة الكلية والتدقيق بها ومحاسبة المخالف، معتبرة أن مديرية المتابعة في المحافظة والرقابة تتابعان وتدققان عمل البلديات بشكل دوري.

من دون تعليق

لينتهي الكلام عند تأكيدات أصحاب الشأن، وكما يقال من دون تعليق ليسأل مراقبون إلى متى ستبقى البلديات والمديريات المعنية تحاول تضليل المواطن بعرض واستعراض عبر الإعلام من خلال التباهي والتغني بالجولات الخلبية والضبوط، وفي حال توجيه أي سؤال عن أي قضية أو مشكلة يكون الرد هل هناك شكوى ليصبح المواطن متحملاً مسؤولية أي مخالفة.

علي حسون