أردوغان يستفز أوروبا بانتهاكات جديدة للسيادة القبرصية

صعّد النظام التركي انتهاكاته للسيادة القبرصية، وتجاهل التحذيرات الأوروبية من إطلاق عمليات تنقيب في المياه القبرصية بأن أطلق عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة، في خطوة أدانتها قبرص بشدّة.

وتشكّل هذه الخطوة استفزازاً للاتحاد الأوروبي ولقبرص، وتعكس إصراراً من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على انتهاك السيادة القبرصية مجدداً.

وكان التكتل الأوروبي قد لوّح بفرض عقوبات على النظام التركي إذا لم يوقف عملياته “غير المشروعة”، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن “القلق العميق” إزاء عمليات التنقيب التركية، معتبراً أنها “تنتهك سيادة قبرص”، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان: “إن الاتحاد سيرد بالشكل المناسب، وهو متضامن تماماً مع قبرص”.

وأعلنت الرئاسة القبرصية أن “الحكومة تدين بأشد العبارات عملية التنقيب التركية الجديدة غير المشروعة شرق قبرص”، وأوضحت أن عملية التنقيب الثانية التي تجري قبالة شبه جزيرة كارباس شمال شرق الجزيرة تعتبر “تصعيداً للانتهاكات التركية المستمرة”.

وأرسلت تركيا في 20 حزيران سفينة “يافوز”، وهي الثانية التي تجري عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعدما كانت قد أرسلت السفينة “فاتح” للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة.

وتثير أنشطة النظام التركي في شرق المتوسط ردود فعل حادة من قبل كلّ من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي كرّر مراراً تحذيراته لأنقرة، فيما شدّد رئيس الوزراء اليوناني مؤخراً: “على من ينتهك القانون الدولي في المنطقة أن يعلم أنه سيجني عواقب ذلك”.

وأطلق اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في شرق المتوسط سباقاً لاستكشاف الثروات الكامنة في قعر البحر، وأثار توترات بين قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، والنظام التركي، العضو في الناتو. والاثنين قالت الحكومة القبرصية: إن “تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي.. وتتجاهل نداءات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي”.

ويزعم النظام التركي أن هذه المنطقة في المتوسط جزءاً من الجرف القاري التركي، وقد منح في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب، لكن الرئيس القبرصي أكد أن تركيا انتهكت القانون الدولي خلال نزاع على ملكية مكامن للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وأضاف: “إن غزو تركيا الفعلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة، في محاولة للتنقيب بها، هو انتهاك للقانون الدولي والمعاهدة المعنية بقانون الاتحاد الأوروبي”.

وأكدت قبرص أن وحده استئناف المحادثات من أجل التوصل لاتفاق سلام بين شطرها الشمالي، الذي تحتلّه تركيا، والحكومة المعترف بها دولياً في نيقوسيا كفيل بإيجاد حل للنزاع.

يذكر أن النظام التركي الداعم لما يسمى “جمهورية شمال قبرص التركية”، غير المعترف بها دولياً، يحاول انتهاك حقوق الجمهورية القبرصية حول مصادر الطاقة، وقرصنة تلك الموارد، والسيطرة على طرق إمدادات الطاقة في المنطقة.

وسبق أن أصدرت السلطات القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم سفينة “فاتح”، التي أرسلها النظام التركي قبل أشهر للتنقيب عن النفط والغاز في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي أدانوا في آذار من العام الماضي تصرفات النظام التركي تجاه قبرص، وذلك بعد أن أوقفت سفن حربية تركية سفينة حفر إيطالية قبالة سواحل قبرص، ومنعتها لأسابيع من التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الحصرية للجزيرة المتوسطية، فيما أكد الرئيس القبرصي أن النظام التركي يتبنى “دبلوماسية السفن الحربية”، وأضاف: “إن سلوك هذا النظام يهدف الى تحقيق هدف أنقرة الطويل الأمد بأن تصبح مركزاً حصرياً لإمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي، والسيطرة على إمدادات الغاز الطبيعي من شرق المتوسط حتى أوروبا”.