فسخ عقود 11 مشروعاً سياحياً كلفتها 28.630 مليار ليرة

دمشق– ق. د

أحد عشر مشروعاً سياحياً كلفتها التقديرية تبلغ 28.630 مليار ليرة سورية، تمّ فسخ عقودها منذ العام 2017 وحتى تاريخه من العام الحالي 2019، موزعة على 4 محافظات: 6 في اللاذقية و3 في دمشق ومشروع واحد في كل من طرطوس والسويداء، وتعود بملكيتها إلى عدد من الجهات العامة المختلفة. هذا ما أكدته لـ”البعث” المهندسة دارين محمد مديرة الاستثمار السياحي في وزارة السياحة، حيث كانت “البعث” علمت أن لجوء وزير السياحة إلى هذا الإجراء القانوني، سببه عدم التزام المستثمرين المتعاقد معهم بالأنظمة والقوانين المرعية، سواء لناحية الجدية والمباشرة بالتنفيذ، واستنفاد المدد الزمنية المحدّدة، أو لتلمس عدم الرغبة في المتابعة، وعدم العمل على إنهاء التعثر الذي وقعوا فيه، علماً أن الوزارة قدمت ما بوسعها لإزالة التعثّر ومساعدة المستثمرين في هذا، لذلك تمّ اتخاذ القرار بالفسخ والذي نؤيده شكلاً ومضموناً، لخبرتنا ومعرفتنا بأن هناك شبهات من مستثمرين يعمدون إلى استدامة تلك العقود للسمسرة عليها، إذ من غير المعقول أن تظلّ تلك المشاريع معلقة وعداد فوات المنفعة الاستثمارية والمالية والتشغيلية مستمر، وبالإمكان أن تكون تلك المشاريع المفسوخة عقودها على قائمة المشاريع التي ستُطرح في ملتقى الاستثمار السياحي العتيد لـ 2019.

وفي هذا السياق وبما يخصّ الملتقى، فبعد أن تمّ تحديد موعده غير مرة، خلصت وزارة السياحة إلى الموعد النهائي لإقامته، حيث سيتمّ إطلاقه ما بعد معرض دمشق الدولي، وذلك تزامناً مع احتفالية يوم السياحة العالمي.

المهندس غياث الفراح معاون وزير السياحة للشؤون الاستثمارية، كشف في معرض إجابته عما وصلوا إليه من إعداد وتحضير للمشاريع التي سيتمّ طرحها في الملتقى وأنواعها وكلفها المالية، وما أنجزوه في هذا الشأن بأن الوزارة شارفت على إنجاز قائمة شبه نهائية لتلك المشاريع، لافتاً إلى أن هناك بعض الجهات (عدد من المجالس المحلية- القيادة القطرية..)، لا تزال الوزارة –وحتى تاريخه- وعبر لجنة خاصة تتابع معها دراسة عدد من المشاريع التي تودّ طرحها للاستثمار في الملتقى.

وأكد الفراح أنه ومع انتهاء العيد، ستكون هناك قائمة نهائية للمشاريع السياحية التي ستكون جاهزة للعرض في الملتقى، منوهاً بأن هناك دفاتر شروط بحاجة لإعداد ودراسة، إضافة لاستكمال ما يحتاجه المعرض من متطلبات ترويجية يجري العمل على إنجازها، كاشفاً عن الرقم الأولي للمشاريع التي انتهى إنجاز أضابيرها والبالغة نحو 35 مشروعاً استثمارياً، و20 مشروعاً ترويجياً، إضافة لنحو 20 مشروعاً خاصاً، يرغب أصحابها بطرحها في الملتقى بعد أن تعثروا ولم يستطيعوا تنفيذها واستكمالها نتيحة للأزمة. وعن الكلف المالية لتلك المشاريع، بيّن أن هذا ما يشتغلون عليه حالياً، وستظهر بعد الانتهاء من حساب البرامج التوظيفية والكلفة المبدئية، وهذا لا يزال غير منجزٍ نهائياً بسبب التعديل على البرامج التوظيفية والاستثمارية لعدد من المشاريع التي تتباين ما بين فندقية وإطعام ومنشآت وفعاليات سياحية مختلفة.