لجان غير فاعلة

حتى اللحظة لم تنجح مجمل اللجان الفنية المتخصصة المنبثقة والمتفرعة عن المديريات والمؤسسات والهيئات الرئيسية في خلق بيئة ناضجة للعمل وإيجاد قواسم مشتركة حقيقية وجامعة بين العمل الخططي والتنفيذي.

وأغلب الظن أنها – أي هذه اللجان – فشلت في تحليل الواقع والإمكانات والطاقات المتاحة، وانحرفت بزاوية مائلة عن المسارات والأهداف والخطط المرسومة، وهو ما يفسر تراجع نسب الإنجاز في العديد من المشاريع الحيوية والإنتاجية، ويؤكد تباعد الدراسات الموضوعة وعدم تطابقها فنياً؛ ما يعني في النتيجة وجود تباين وفوارق في حسابات القيمة المكتسبة مع القيمة المخططة للمشروع، ما يدفعنا إلى التأكيد مجدداً حول ضرورة بيان ما تم إنجازه فعلياً، وإجراء تقييم وتحليل مدروس ودقيق لمراحل العمل المنجزة والمتبقية، وتحديد المواصفات المطلوبة والتكلفة المالية وتاريخ إنجاز المشروع، واعتماد المعيار المحاسبي في المسائل المتعلقة بالتقصير والتراخي والهدر، والعمل جدياً على تطويق حالات الفساد الإداري والمالي على السواء، وهو الدور المنوط بهذه اللجان بما تتمتع به من مهام وصلاحيات تنفيذية وإشرافية ورقابية، والمطلوب منها في هذه المرحلة وبإلحاح شديد الخروج من حيز الممارسة النظرية والورقية إلى حيز العمل الميداني كضامن لانسيابية حركة العمل وفق ما هو محدد من معايير ومواصفات الجودة المطلوبة.

وهنا يحضرنا الحديث عن عشرات العقود الترميمية والإنشائية التي تم إلزامها للمتعهدين من القطاع الخاص، والتي يثار من حولها الكثير من اللغط والجدل والشك والريبة، بالنظر إلى حجم الأخطاء والتجاوزات المرتكبة في الأعمال التنفيذية وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية وبنود دفاتر الشروط.

ما سبق يشي بوجود خلل واضح من الضروري تلافيه وتداركه قبل أن يستفحل الداء ويصعب العلاج، وهي مسؤولية تقع على عاتق الفريق الحكومي المشرف على مشروع إعادة الإعمار في حلب، والمطلوب منه تشديد الرقابة وتحقيق أعلى درجات المصداقية والشفافية، وحسم هذا الملف بما يحمله من لغط وجدل وذلك تفادياً للوقوع في المحظور لاحقاً، ومن هذا المنطلق وحرصاً على المال العام نجد من المفيد تشكيل لجنة حيادية متخصصة ومستقلة مهمتها التدقيق في العقود الفنية والمالية والتأكد من حسن وجودة وسلامة تنفيذ المشاريع المستلمة والجاري استلامها.

معن الغادري